ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاء من مال نفسه، ويضمن ما أنفق من مال الآمر قبل ذلك؛ لأنه خالف لأنه أمره بحجة - صحيحة وهي الخالية عن الجماع - ولم يفعل ذلك فصار مخالفا فيضمن ما أنفق وما بقي ينفق فيه من ماله؛ لأن الحج وقع له ويقضي؛ لأن من أفسد حجه يلزمه قضاؤه فإن فاته الحج يصنع ما يصنع فائت الحج بعد شروعه فيه وسنذكره في موضعه - إن شاء الله - ولا يضمن النفقة لأنه فاته بغير صنعه فلم يوجد منه الخلاف فلا يجب الضمان وعليه عن نفسه الحج من قابل؛ لأن الحجة قد وجبت عليه بالشروع فإذا فاتت لزمه قضاؤها وهذا على قول محمد ظاهر؛ لأن الحج عنده يقع عن الحاج.
وقالوا فيمن حج عن غيره فمرض في الطريق: لم يجز له أن يدفع النفقة إلى من يحج عن الميت إلا أن يكون أذن له في ذلك؛ لأنه مأمور بالحج لا بالإحجاج كأن لم يبلغ المال المدفوع إليه النفقة.
فأنفق من مال نفسه ومال الآمر ينظر، فإن بلغ مال الآمر الكراء وعامة النفقة فالحج عن الميت لا يكون مخالفا وإلا فهو ضامن، ويكون الحج عن نفسه ويرد المال، والأصل فيه أن يعتبر الأكثر ويجعل الأقل تبعا للأكثر وقليل الإنفاق من مال نفسه مما لا يمكن التحرز عنه من شربة ماء، أو قليل زاد فلو اعتبر القليل مانعا من وقوع الحج عن الآمر يؤدي إلى سد باب الإحجاج فلا يعتبر ويعتبر الكثير.
ولو أحج رجلا يؤدي الحج ويقيم بمكة جاز؛ لأن فرض الحج صار مؤديا بالفراغ عن أفعاله.
والأفضل أن يحج ثم يعود إليه، لأن الحاصل للآمر ثواب النفقة، فمهما كانت النفقة أكثر كان الثواب أكثر وأوفر، وإذا فرغ المأمور بالحج من الحج ونوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا أنفق من مال نفسه
لأن نية الإقامة قد صحت فصار تاركا للسفر فلم يكن مأذونا بالإنفاق من مال الآمر.
ولو أنفق ضمن؛ لأنه أنفق مال غيره بغير إذنه فإن أقام بها أياما من غير نية الإقامة فقد قال أصحابنا إنه إن أقام إقامة معتادة فالنفقة في مال المحجوج عنه، وإن زاد على المعتاد فالنفقة من ماله حتى قالوا: إذا أقام بعد الفراغ من الحج ثلاثة أيام ينفق من مال الآمر، وإن زاد ينفق من مال نفسه وقالوا في الخراساني: إذا جاء حاجا عن غيره فدخل بغداد فأقام بها إقامة معتادة مقدار ما يقيم الناس بها عادة فالنفقة في مال المحجوج عنه، وإن أقام أكثر من ذلك فالنفقة في ماله، وهذا كان في زمانهم؛ لأنه كان زمان أمن يتمكن الحاج من الخروج من مكة وحده أو مع نفر يسير، فقدروا مدة الإقامة بها بعد الفراغ من الحج كما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمهاجر أن يقيم بمكة.
فأما في زماننا فلا يمكن الخروج للأفراد والآحاد ولا لجماعة قليلة من مكة إلا مع القافلة فما دام منتظرا خروج القافلة فنفقته في مال المحجوج عنه وكذا هذا في إقامته ببغداد أنه ما دام منتظرا لخروج القافلة، فالنفقة في مال الآمر لتعذر سبقه بالخروج لما فيه من تعريض المال والنفس للهلاك فالتعويل في الذهاب والإياب على ذهاب القافلة وإيابها.
فإن نوى إقامة خمسة عشر يوما فصاعدا حتى سقطت نفقته من مال الآمر ثم رجع بعد ذلك هل تعود نفقته في مال الآمر؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه تعود، ولم يذكر الخلاف وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن على قول محمد تعود، وهو ظاهر الرواية.