وأما المشتملة على البدن والمال - وهي الحج - فلا يجوز فيها النيابة عند القدرة، ويجوز عند العجز، والكلام فيه يقع في مواضع في جواز.
النيابة في الحج في الجملة، وفي بيان كيفية النيابة فيه، وفي بيان شرائط جواز النيابة، وفي بيان ما يصير النائب به مخالفا وبيان حكمه إذا خالف، أما الأول: فالدليل على الجواز حديث الخثعمية، وهو ما روي «أن امرأة جاءت من بني خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي، وإنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وفي رواية لا يستمسك على الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه؟ فقال: - صلى الله عليه وسلم - حجي عن أبيك واعتمري، وفي رواية قال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك؟ قالت: نعم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فدين الله تعالى أحق» ، ولأنه عبادة تؤدى بالبدن والمال فيجب اعتبارهما ولا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة؛ لتناف بين أحكامهما فنعتبرهما في حالين، فنقول لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارا للمال عملا بالمعنيين في الحالين.
وأما كيفية النيابة فيه، فذكر في الأصل أن الحج يقع عن المحجوج عنه، وروي عن محمد أن نفس الحج يقع عن الحاج، وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة.
وجه رواية محمد أنه عبادة بدنية ومالية والبدن للحاج، والمال للمحجوج عنه فما كان من البدن لصاحب البدن، وما كان بسبب المال يكون لصاحب المال، والدليل عليه أنه لو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فكفارته في ماله لا في مال المحجوج عنه.
وكذا لو أفسد الحج يجب عليه القضاء فدل أن نفس الحج يقع له إلا أن الشرع أقام ثواب نفقة الحج في حق العاجز عن الحج بنفسه مقام الحج بنفسه نظرا له ومرحمة عليه.
وجه رواية الأصل ما روينا من حديث الخثعمية حيث قال لها النبي: - صلى الله عليه وسلم - «حجي عن أبيك» أمرها بالحج عن أبيها.
ولولا أن حجها يقع عن أبيها لما أمرها بالحج عنه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاس دين الله تعالى بدين العباد بقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين؟» وذلك تجزئ فيه النيابة ويقوم فعل النائب مقام فعل المنوب عنه كذا هذا، والدليل عليه أن الحاج يحتاج إلى نية المحجوج عنه كذا الإحرام، ولو لم يقع نفس الحج عنه لكان لا يحتاج إلى نيته والله أعلم.
وأما شرائط جواز النيابة فمنها: أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن أداء الحج بنفسه وله مال فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال لا يجوز حج غيره عنه؛ لأنه إذا كان قادرا على الأداء ببدنه وله مال، فالفرض يتعلق ببدنه لا بماله، بل المال يكون شرطا وإذا تعلق الفرض ببدنه لا تجزئ فيه النيابة كالعبادات البدنية المحضة.
وكذا لو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج
غيره عنه؛ لأن المال من شرائط الوجوب فإذا لم يكن له مال لا يجب عليه أصلا فلا ينوب عنه غيره في أداء الواجب ولا واجب.
ومنها: العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت، فإن زال قبل الموت لم يجز حج غيره عنه؛ لأن جواز حج الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله فيتقيد الجواز به، وعلى هذا يخرج المريض أو المحبوس إذا أحج عنه أن جوازه موقوف إن مات - وهو مريض أو محبوس - جاز وإن زال المرض أو الحبس قبل الموت لم يجز والإحجاج من الزمن والأعمى على أصل أبي حنيفة جائز؛ لأن الزمانة والعمى لا يرجى زوالهما عادة فوجد الشرط - وهو العجز المستدام - إلى وقت الموت ومنها: الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره؛ لأن جوازه بطريق النيابة عنه، والنيابة لا تثبت إلا بالأمر إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره، فإنه يجوز إن شاء الله تعالى بالنص، ولوجود الأمر هناك دلالة على ما نذكر - إن شاء الله تعالى -، ومنها: نية المحجوج عنه عند الإحرام؛ لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه، فلا بد من نيته، والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان كما إذا حج عن نفسه، ومنها: أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه، فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله.