وجه قوله أن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، فكان المنظور إليه هو الوقت فيتيمم كي لا تفوته الصلاة عن الوقت كما في صلاة الجنازة والعيدين.
(ولنا) أن هذه الصلاة لا تفوته أصلا بل إلى خلف وهو القضاء، والفائت إلى خلف قائم معنى بخلاف صلاة الجنازة والعيدين؛ لأنها تفوت أصلا لما يذكر في موضعه فجاز التيمم فيها لخوف الفوات والله أعلم.
[فصل في صفة التيمم]
(فصل) :
وأما صفة التيمم فهي أنه بدل بلا شك، لأن جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم اختلفوا في كيفية البدلية من وجهين: أحدهما - الخلاف فيه مع غير أصحابنا، والثاني مع أصحابنا، (أما) الأول فقد قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري وعنوا به أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة، إلا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث.
وقال الشافعي: التيمم بدل ضروري، وعنى به أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة وجه قوله: لتصحيح هذا الأصل أن التيمم لا يزيل هذا الحدث، بدليل أنه لو رأى الماء تعود الجنابة والحدث، مع أن رؤية الماء ليست بحدث، فعلم أن الحدث لم يرتفع لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة.
(ولنا) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «التيمم وضوء المسلم، ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث» فقد سمى التيمم وضوءا والوضوء مزيل للحدث وقال: - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ، والطهور اسم للمطهر، فدل على أن الحدث يزول بالتيمم إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء، فإذا وجد الماء يعود الحدث السابق لكن في المستقبل لا في الماضي، فلم يظهر في حق الصلاة المؤداة، وعلى هذا الأصل يبنى التيمم قبل دخول الوقت أنه جائز عندنا.
وعند الشافعي لا يجوز؛ لأنه بدل مطلق عند عدم الماء فيجوز قبل دخول الوقت وبعده، وعنده بدل ضروري فتتقدر بدليته بقدر الضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت، وعلى هذا يبنى أيضا أنه إذا تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث عندنا، وعنده لا يجوز له أن يؤدي به فرضا آخر غير ما تيمم لأجله، وله أن يصلي به النوافل لكونها تابعة للفرائض، وثبوت الحكم في التبع لا يقف على وجود علة على حدة أو شرط على حدة فيه، بل وجود ذلك في الأصل يكفي لثبوته في التبع كما هو مذهبه في طهارة المستحاضة، وعلى هذا يبني أنه إذا تيمم للنفل
يجوز له أن يؤدي به النفل والفرض عندنا، وعنده لا يجوز له أداء الفرض؛ لأن التبع لا يستتبع الأصل، وعلى هذا قال الزهري: إنه لا يجوز التيمم لصلاة النافلة رأسا؛ لأنه طهارة ضرورية والضرورة في الفرائض لا في النوافل، وعندنا يجوز؛ لأنه طهارة مطلقة حال عدم الماء؛ ولأنه كان لا يحتاج إلى إسقاط الفرض عن نفسه به يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسه، والحاجة إلى إحراز الثواب حاجة معتبرة فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجله؛ ولهذا اعتبرت طهارة المستحاضة في حق النوافل بلا خلاف كذا ههنا، (وأما) الخلاف الذي مع أصحابنا في كيفية البدلية فهو أنهم اختلفوا في أن التراب بدل عن الماء عند عدمه، والبدلية بين التراب وبين الماء أو التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه، والبدلية بين التيمم وبين الوضوء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن التراب بدل عن الماء عند عدمه، والبدلية بين التراب والماء.