ثم إنما يجب على المحرم اجتناب محظورات الإحرام والحرم وتثبت أحكامها إذا فعل إذا كان مخاطبا بالشرائع.
فأما إذا لم يكن مخاطبا كالصبي العاقل لا يجب ولا يثبت حتى لو فعل شيئا من محظورات الإحرام والحرم فلا شيء عليه ولا على وليه؛ لأن الحرمة بسبب الإحرام، والحرم يثبت حقا لله تعالى، والصبي غير مؤاخذ بحقوق الله تعالى.
ولكن ينبغي للولي أن يجنبه ما يجتنبه المحرم تأدبا وتعودا كما يأمره بالصلاة.
وأما العبد إذا أحرم بإذن مولاه فإنه يجب عليه الاجتناب؛ لأنه من أهل الخطاب، فإن فعل شيئا من المحظورات فإن كان مما يجوز فيه الصوم يصوم، وإن كان مما لا يجوز فيه إلا الفدية أو الإطعام لا يجب عليه ذلك في الحال، وإنما يجب بعد العتق ولو فعل في حال الرق لا يجوز؛ لأنه لا ملك له.
وكذا لو فعل عنه مولاه أو غيره؛ لأنه ليس من أهل الملك فلا يملك، وإن ملك.
وإذا فرغنا من فصول الإحرام وما يتصل به فلنرجع إلى ما كنا فيه، وهو بيان شرائط الأركان، وقد ذكرنا جملة منها فمنها: الإسلام ومنها: العقل ومنها: النية ومنها: الإحرام، وقد ذكرناه بجميع فصوله وعلائقه وما اتصل به ومنها:.
الوقت فلا يجوز الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة، ولا طواف الزيارة قبل يوم النحر، ولا أداء شيء من أفعال الحج قبل وقته؛ لأن الحج عبادة مؤقتة قال الله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] والعبادات المؤقتة لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها كالصلاة والصوم.
وكذا إذا فات الوقوف بعرفة عن وقته الذي ذكرناه فيما تقدم لا يجوز الوقوف في يوم آخر، ويفوت الحج في تلك السنة إلا لضرورة الاشتباه استحسانا بأن اشتبه عليهم هلال ذي الحجة فوقفوا ثم تبين أنهم وقفوا يوم النحر على ما ذكرنا فيما تقدم، وأما طواف الزيارة إذا فات عن أيام النحر فإنه يجوز في غيرها لكن يلزمه الدم في قول أبي حنيفة بالتأخير على ما مر وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذا روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - وكذا روي عن جماعة من التابعين مثل الشعبي ومجاهد وإبراهيم وينبني أيضا على معرفة أشهر الحج الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وقد ذكرنا
الاختلاف فيه فيما تقدم.
ومنها إذا أمن عليه بنفسه حال قدرته على الأداء بنفسه، فلا يجوز استنابة غيره مع.
قدرته على الحج بنفسه، وجملة الكلام فيه أن العبادات في الشرع أنواع ثلاثة:.
مالية محضة: كالزكاة والصدقات والكفارات والعشور.
وبدنية محضة: كالصلاة والصوم والجهاد.
ومشتملة على البدن والمال: كالحج، فالمالية المحضة تجوز فيها النيابة على الإطلاق وسواء كان من عليه قادرا على الأداء بنفسه أو لا؛ لأن الواجب فيها إخراج المال وأنه يحصل بفعل النائب، والبدنية المحضة لا تجوز فيها النيابة على الإطلاق لقوله عز وجل {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] إلا ما خص بدليل وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» أي: في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب، فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما: عن نفسه، والآخر: عن أمته ممن آمن بوحدانية الله تعالى وبرسالته» - صلى الله عليه وسلم - وروي «أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: إن أمي كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها؟ فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم - تصدق» وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاة وجعل ثوابها للأموات، ولا امتناع في العقل أيضا لأن إعطاء الثواب من الله تعالى إفضال منه لا استحقاق عليه، فله أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا.