وأما الصائد فلأن الضمان قد وجب عليه باصطياده وهو أخذه لتفويته الأمن عليه بالأخذ، وأنه سبب لوجوب الضمان إلا أنه يسقط بالإرسال وقد تعذر الإرسال بالقتل، فتقرر تفويت الأمن فصار كأنه مات في يده، وهذا بخلاف المغصوب إذا أتلفه إنسان في يد الغاصب أنه لا يجب إلا ضمان واحد يطالب المالك أيهما شاء؛ لأن ضمان الغصب ضمان المحل وليس فيه معنى الجزاء؛ لأنه يجب حقا للمالك، والمحل الواحد لا يقابله إلا ضمان واحد، وضمان صيد الحرم وإن كان ضمان المحل لكن فيه معنى الجزاء؛ لأنه يجب حقا لله تعالى فجاز أن يجب على القاتل والآخذ.
وللآخذ أن يرجع على القاتل بالضمان أما على أصل أبي حنيفة فلا يشكل؛ لأنه يرجع عليه في صيد الإحرام عنده فكذا في صيد الحرم، والجامع أن القاتل فوت على الآخذ ضمانا كان يقدر على إسقاطه بالإرسال.
وأما على أصلهما فيحتاج إلى الفرق بين صيد الحرم والإحرام؛ لأنهما قالا في صيد الإحرام إنه لا يرجع ووجه الفرق أن الواجب في صيد الحرم ضمان، يجب لمعنى يرجع إلى المحل، وضمان المحل يحتمل الرجوع كما في الغصب، والواجب في صيد الإحرام جزاء فعله لا بدل المحل ألا ترى أنه لا يملك الصيد بالضمان وإذا كان جزاء فعله لا يرجع به على غيره.
ولو دل حلال حلالا على صيد الحرم أو دل محرما، فلا شيء على الدال في قول أصحابنا الثلاثة وقد أساء وأثم وقال زفر: على الدال الجزاء وروي عن أبي يوسف مثل قول زفر، وعلى هذا الاختلاف الآمر والمشير وجه قول زفر اعتبار الحرم بالإحرام، وهو اعتبار صحيح لأن كل واحد منهما سبب لحرمة الاصطياد، ثم الدلالة في الإحرام توجب الجزاء كذا في الحرم، ولنا الفرق بينهما وهو أن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتل، والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد، وإنما صار مسيئا آثما لكون الدلالة والإشارة والأمر حراما؛ لأنه من باب المعاونة على الإثم والعدوان.
وقد قال الله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] .
ولو أدخل صيدا من الحل إلى الحرم وجب إرساله، وإن ذبحه فعليه الجزاء، ولا يجوز بيعه وقال الشافعي: يجوز بيعه.
وجه قوله أن الصيد كان ملكه في الحل، وإدخاله في الحرم لا يوجب زوال ملكه، فكان ملكه قائما فكان محلا للبيع، ولنا أنه لما حصل الصيد في الحرم وجب ترك التعرض له رعاية لحرمة الحرم كما لو أحرم والصيد في يده وذكر محمد في الأصل وقال: لا خير فيما
يترخص به أهل مكة من الحجل واليعاقيب ولا يدخل شيء منه في الحرم حيا لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في الحرم وجب إظهار حرمة الحرم بترك التعرض له بالإرسال، فإن قيل: إن أهل مكة يبيعون الحجل واليعاقيب، وهي كل ذكر وأنثى من القبج من غير نكير ولو حراما لظهر النكير عليهم، فالجواب: إن ترك النكير عليهم ليس لكونه حلالا بل لكونه محل الاجتهاد، فإن المسألة مختلفة بين عثمان وعلي - رضي الله عنهما -، والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع.
وأما وجوب الجزاء بذبحه؛ فلأنه ذبح صيدا مستحق الإرسال، وأما فساد البيع فلأن إرساله واجب، والبيع ترك الإرسال.
ولو باعه يجب عليه فسخ البيع واسترداد المبيع؛ لأنه بيع فاسد، والبيع الفاسد مستحق الفسخ حقا للشرع، فإن كان لا يقدر على فسخ البيع واسترداد المبيع فعليه الجزاء؛ لأنه وجب عليه إرساله، فإذا باعه وتعذر عليه فسخ البيع واسترداد المبيع، فكأنه أتلفه فيجب عليه الضمان، وكذلك إن أدخل صقرا أو بازيا فعليه إرساله لما ذكرنا في سائر الصيود، فإن أرسله فجعل يقتل حمام الحرم لم يكن عليه في ذلك شيء؛ لأن الواجب عليه الإرسال وقد أرسل فلا يلزمه شيء بعد ذلك كما لو أرسله في الحل ثم دخل الحرم فجعل يقتل صيد الحرم.