وأما الهدي فوجه رواية عدم الجواز ما ذكرنا أن هذا الضمان يشبه ضمان سائر الأموال؛ لأن وجوبه لمعنى في المحل، فلا يجوز فيه الهدي كما لا يجوز في سائر الأموال إلا أن تكون قيمته مذبوحا مثل قيمة الصيد، فيجزئ عن الطعام.
وجه رواية الجواز أن ضمان صيد الحرم له شبه بأصلين: ضمان الأموال وضمان الأفعال، أما شبهه بضمان الأموال فلما ذكرنا، وأما شبهه بضمان الأفعال وهو ضمان الإحرام فلأنه يجب حقا لله تعالى فيعمل بالشبهين، فنقول: إنه لا يدخل فيه الصوم اعتبارا لشبه الأموال، ويدخل فيه الهدي اعتبارا لشبه الأفعال وهو الإحرام عملا بالشبهين بالقدر الممكن إذ لا يمكن القول بالعكس؛ ولأن الهدي مال فكان بمنزلة الإطعام، والصوم ليس بمال ولا فيه معنى المال فافترقا ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه ما على المحرم إذا قتل صيدا في الحل، وليس عليه لأجل الحرم شيء، وهذا استحسان، والقياس أن يلزمه كفارتان؛ لوجود الجناية على شيئين وهما: الإحرام والحرم فأشبه القارن إلا أنهم استحسنوا وأوجبوا كفارة الإحرام لا غير؛ لأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم فاستتبع الأقوى الأضعف، وبيان أن حرمة الإحرام أقوى من وجوه: أحدها: أن حرمة الإحرام ظهر أثرها في الحرم والحل جميعا، حتى حرم على المحرم الصيد في الحرم والحل جميعا، وحرمة الإحرام لا يظهر أثرها إلا في الحرم حتى يباح للحلال الاصطياد
لصيد الحرم إذا خرج إلى الحل، والثاني: أن الإحرام يحرم الصيد وغيره مما ذكرنا من محظورات الإحرام، والحرم لا يحرم إلا الصيد وما يحتاج إليه الصيد من الخلى والشجر، والثالث: أن حرمة الإحرام تلازم حرمة الحرم وجودا؛ لأن المحرم يدخل الحرم لا محالة، وحرمة الحرم لا تلازم حرمة الإحرام وجودا، فثبت أن حرمة الإحرام أقوى فاستتبعت الأدنى بخلاف القارن؛ لأن ثمة كل واحدة من الحرمتين أعنى حرمة إحرام الحج وحرمة إحرام العمرة أصل ألا ترى أنه يحرم إحرام العمرة ما يحرمه إحرام الحج فكان كل واحدة منهما أصلا بنفسها فلا تستتبع إحداهما صاحبتها.
ولو اشترك حلالان في قتل صيد في الحرم فعلى كل واحد منهما نصف قيمته، فإن كانوا أكثر من ذلك يقسم الضمان بين عددهم؛ لأن ضمان صيد الحرم يجب لمعنى في المحل وهو حرمة الحرم فلا يتعدد بتعدد الفاعل كضمان سائر الأموال بخلاف ضمان صيد الإحرام، فإن اشترك محرم وحلال فعلى المحرم جميع القيمة وعلى الحلال النصف؛ لأن الواجب على المحرم ضمان الإحرام لما بينا، وذلك لا يتجزأ، والواجب على الحلال ضمان المحل وأنه متجزئ.
وسواء كان شريك الحلال ممن يجب عليه الجزاء أو لا يجب كالكافر والصبي أنه يجب على الحلال بقدر ما يخصه من القيمة؛ لأن الواجب بفعله ضمان المحل فيستوي في حقه الشريك الذي يكون من أهل وجوب الجزاء ومن لا يكون من أهله، فإن قتل حلال وقارن صيدا في الحرم فعلى الحلال نصف الجزاء وعلى القارن جزاءان؛ لأن الواجب على الحلال ضمان المحل، والواجب على المحرم جزاء الجناية، والقارن جنى على إحرامين فيلزمه جزاءان.
ولو اشترك حلال ومفرد وقارن في قتل صيد فعلى الحلال ثلث الجزاء وعلى المفرد جزاء كامل وعلى القارن جزاءان؛ لما قلنا، وإن صاد حلال صيدا في الحرم فقتله في يده حلال آخر فعلى الذي كان في يده جزاء كامل، وعلى القاتل جزاء كامل أما القاتل فلا شك فيه؛ لأنه أتلف صيدا في الحرم حقيقة.