وكذا الصيد خرج من أن يكون محلا للذبح في حقه لقوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] والتحريم المضاف إلى الأعيان يوجب خروجها عن محلية التصرف شرعا، كتحريم الميتة وتحريم الأمهات والتصرف الصادر من غير الأهل وفي غير محله يكون ملحقا بالعدم فإن أكل المحرم الذابح منه فعليه الجزاء، وهو قيمته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: رحمهم الله تعالى ليس عليه إلا التوبة والاستغفار، ولا خلاف في أنه لو أكله غيره لا يلزمه إلا التوبة والاستغفار.
وجه قولهم أنه أكل ميتة فلا يلزمنه إلا التوبة والاستغفار كما لو أكله غيره ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه تناول محظور إحرامه فيلزمه الجزاء، وبيان ذلك أن كونه ميتة لعدم الأهلية والمحلية وعدم الأهلية والمحلية بسبب الإحرام، فكانت الحرمة بهذه الواسطة مضافة إلى الإحرام فإذا أكله فقد ارتكب محظور إحرامه فيلزمه الجزاء بخلاف ما إذا أكله محرم آخر أنه لا يجب عليه جزاء ما أكل؛ لأن ما أكله ليس محظور إحرامه بل محظور إحرام غيره، وكما لا يحل له لا يحل لغيره محرما كان أو حلالا عندنا.
وقال الشافعي: يحل لغيره أكله.
وجه قوله: إن الحرمة لمكان أنه صيد لقوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] وهو صيده لا صيد غيره فيحرم عليه لا على غيره، ولنا أن حرمته لكونه ميتة لعدم أهلية الذكاة ومحليتها فيحرم عليه وعلى غيره كذبيحة المجوسي هذا إذا أدى الجزاء ثم أكل.
فأما إذا أكل قبل أداء الجزاء، فقد ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن عليه جزاء واحدا ويدخل ضمان ما أكل في الجزاء وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه لا رواية في هذه المسألة فيجوز أن يقال يلزمه جزاء آخر
ويجوز أن يقال يتداخلان، وسواء تولى صيده بنفسه أو بغيره من المحرمين بأمره أو رمى صيدا فقتله أو أرسل كلبه أو بازيه المعلم أنه لا يحل له؛ لأن صيد غيره بأمره صيده معنى.
وكذا صيد البازي والكلب والسهم؛ لأن فعل الاصطياد منه، وإنما ذلك آلة الاصطياد والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة.
ويحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه عند عامة العلماء وقال داود بن علي الأصفهاني لا يحل، والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن طلحة وعبيد الله وقتادة وجابر وعثمان في رواية أنه يحل وعن علي وابن عباس وعثمان في رواية لا يحل واحتج هؤلاء بقوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] أخبر أن صيد البر محرم على المحرم مطلقا من غير فصل بين أن يكون صيد المحرم أو الحلال.
وهكذا قال ابن عباس: إن الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - «أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجهه كراهة فقال: ليس بنا رد عليك ولكنا حرم وفي رواية قال: لولا أنا حرم لقبلناه منك» وعن زيد بن أرقم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم عن لحم الصيد مطلقا» ولنا ما روي عن أبي قتادة - رضي الله عنه - «أنه كان حلالا وأصحابه محرمون فشد على حمار وحش فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى البعض فسألوا عن ذلك رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هي طعمة أطعمكموها الله هل معكم من لحمه شيء؟» وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» وهذا نص في الباب ولا حجة لهم في الآية؛ لأن فيها تحريم صيد البر لا تحريم لحم الصيد، وهذا لحم الصيد وليس بصيد حقيقة؛ لانعدام معنى الصيد وهو الامتناع والتوحش، على أن الصيد في الحقيقة مصدر، وإنما يطلق على المصيد مجازا.