ويستوي في وجوب الجزاء بقتل الصيد المبتدئ والعائد وهو أن يقتل صيدا ثم يعود ويقتل آخر وثم إنه يجب لكل صيد جزاء على حدة، وهذا قول عامة العلماء، وعامة الصحابة - رضي الله عنهم -، وعن ابن عباس أنه لا جزاء على العائد، وهو قول: الحسن، وشريح، وإبراهيم، واحتجوا بقوله تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] جعل جزاء العائد الانتقام في الآخرة فتنتفي الكفارة في الدنيا، ولنا أن قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] يتناول القتل في كل مرة، فيقتضي وجوب الجزاء في كل مرة، كما في قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] ونحو ذلك.
وأما قوله تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] ففيه أن الله تعالى ينتقم من العائد، وليس فيه أن ينتقم منه بماذا؟ فيحتمل أنه ينتقم منه بالكفارة، كذا قال بعض أهل التأويل فينتقم الله منه بالكفارة في الدنيا، أو بالعذاب في الآخرة على أن الوعيد في الآخرة لا ينفي وجوب الجزاء في الدنيا، كما أن الله تعالى جعل حد المحاربين لله ورسوله جزاء لهم في الدنيا بقوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} [المائدة: 33] الآية قال عز وجل في آخرها {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] ومنهم من صرف تأويل الآية الكريمة إلى استحلال الصيد، فقال الله عز وجل {عفا الله عما سلف} [المائدة: 95] في الجاهلية من استحلالهم الصيد إذا تاب ورجع، عما استحل من قتل الصيد، ومن عاد إلى الاستحلال فينتقم الله منه بالنار في الآخرة.
وبه نقول هذا إذا لم يكن قتل الثاني والثالث على وجه الرفض والإحلال.
فأما إذا كان على وجه الرفض والإحلال لإحرامه فعليه جزاء واحد استحسانا، والقياس أن يلزمه لكل واحد منهما دم لأن الموجود ليس إلا نية الرفض ونية الرفض لا يتعلق بها حكم، لأنه لا يصير حلالا بذلك فكان وجودها والعدم بمنزلة واحدة إلا أنهم استحسنوا وقالوا لا يجب إلا جزاء واحد؛ لأن الكل وقع على وجه واحد فأشبه الإيلاجات في الجماع.
ويستوي فيه العمد والخطأ والذكر والنسيان عند عامة العلماء وعامة الصحابة وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أنه لا كفارة على الخاطئ) وقال الشافعي: (لا كفارة على الخاطئ والناسي) والكلام في المسألة بناء وابتداء.
أما البناء فما ذكرنا فيما تقدم أن الكفارة إنما تجب
بارتكاب محظور الإحرام والجناية عليه، ثم زعم الشافعي أن فعل الخاطئ والناسي لا يوصف بالجناية والحظر؛ لأن فعل الخطأ والنسيان مما لا يمكن التحرز عنه فكان عذرا، وقلنا نحن: إن فعل الخاطئ والناسي جناية وحرام؛ لأن فعلهما جائز المؤاخذة عليه عقلا، وإنما رفعت المؤاخذة عليه شرعا مع بقاء وصف الحظر والحرمة فأمكن القول بوجوب الكفارة.
وكذا التحرز عنهما ممكن في الجملة إذ لا يقع الإنسان في الخطأ والسهو إلا لنوع تقصير منه فلم يكن عذرا منه؛ ولهذا لم يعذر الناسي في باب الصلاة إلا أنه جعل عذرا في باب الصوم؛ لأنه يغلب وجوده فكان في وجوب القضاء حرج، ولا يغلب في باب الحج؛ لأن أحوال الإحرام مذكرة فكان النسيان معها نادرا على أن العذر في هذا الباب لا يمنع وجوب الجزاء كما في كفارة الحلق لمرض أو أذى بالرأس.