ومكان الهدايا الحرم لقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] ، والمراد منه الحرم.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «منى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر» ولو ذبح في الحل لا يسقط عنه الجزاء بالذبح إلا أن يتصدق بلحمه على الفقراء، على كل فقير قيمة نصف صاع من بر فيجزئه على طريق البدل عن الطعام، وإذا ذبح الهدي في الحرم سقط الجزاء عنه بنفس الذبح، حتى لو هلك أو سرق أو ضاع بوجه من الوجوه خرج عن العهدة؛ لأن الواجب هو إراقة الدم، وإن اختار الطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر ولا يجزيه أقل من ذلك، كما في كفارة اليمين وفدية الأذى، ويجوز الإطعام في الأماكن كلها عندنا.
وعند الشافعي لا يجوز إلا في الحرم، كما لا يجوز الذبح إلا في الحرم توسعة على أهل الحرم، ولنا أن قوله تعالى {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] مطلق عن المكان وقياس الطعام على الذبح بمعنى التوسعة على أهل الحرم قد أبطلناه فيما تقدم؛ ولأن الإراقة لم تعقل قربة بنفسها، وإنما عرفت قربة بالشرع، والشرع ورد بها في مكان مخصوص أو زمان مخصوص، فيتبع مورد الشرع فيتقيد كونها قربة بالمكان الذي ورد الشرع بكونها قربة فيه وهو الحرم فأما الإطعام فيعقل قربة بنفسه؛ لأنه من باب الإحسان إلى المحتاجين فلا يتقيد كونه قربة بمكان، كما لا يتقيد بزمان، وتجوز فيه الإباحة والتمليك لما نذكره في كتاب الكفارات.
ولا
يجوز للقاتل أن يأكل شيئا من لحم الهدي.
ولو أكل شيئا منه فعليه قيمة ما أكل، ولا يجوز دفعه ودفع الطعام إلى ولده وولد ولده وإن سفلوا، ولا إلى والده ووالد والده وإن علوا، كما لا تجوز الزكاة، ويجوز دفعه إلى أهل الذمة في قول أبي حنيفة ومحمد، ولا يجوز في قول أبي يوسف كما في صدقة الفطر، والصدقة المنذور بها على ما ذكرنا في كتاب الزكاة، وإن اختار الصيام اشترى بقيمة الصيد طعاما وصام لكل نصف صاع من بر يوما عندنا، وهو قول ابن عباس وجماعة من التابعين مثل: إبراهيم، وعطاء، ومجاهد.
وقال الشافعي: يصوم لكل مد يوما، والصحيح قولنا لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: " يصوم عن كل نصف صاع يوما " ومثل هذا لا يعرف بالاجتهاد، فتعين السماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو بالخيار: إن شاء تصدق به، وإن شاء صام عنه يوما؛ لأن صوم بعض يوم لا يجوز، ويجوز الصوم في الأيام كلها بلا خلاف، ويجوز متتابعا ومتفرقا لقوله تعالى {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] مطلقا عن المكان وصفة التتابع والتفرق، وسواء كان الصيد مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه عندنا بعد أن كان محرما، والاصطياد على المحرم كالضبع، والثعلب، وسباع الطير، وينظر إلى قيمته لو كان مأكول اللحم لعموم قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] غير أنه لا يجاوز به دما في ظاهر الرواية.
وذكر الكرخي أنه لا يبلغ دما بل ينقص من ذلك بخلاف مأكول اللحم، فإنه تجب قيمته بالغة ما بلغت وإن بلغت قيمته هديين أو أكثر.
وقال زفر: " تجب قيمته بالغة ما بلغت كما في مأكول اللحم " وجه قوله: أن هذا المصيد مضمون بالقيمة، والمضمون بالقيمة يعتبر كمال قيمته كالمأكول، ولنا أن هذا المضمون إنما يجب بقتله من حيث إنه صيد، ومن حيث إنه صيد لا تزيد قيمة لحمه على لحم الشاة بحال، بل لحم الشاة يكون خيرا منه بكثير، فلا يجاوز به دما، بل ينقص منه كما ذكره الكرخي؛ ولأنه جزاء وجب بإتلاف ما ليس بمال، فلا يجاوز به دما كحلق الشعر وقص الأظفار، وقد خرج الجواب عما ذكره زفر.