[فصل بيان حكم ما يحرم على المحرم]
(فصل) :
وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا اصطاده فالأمر لا يخلو إما أن قتل الصيد، وإما أن جرحه، وإما أن أخذه فلم يقتله ولم يجرحه، فإن قتله فالقتل لا يخلو، إما أن يكون مباشرة، أو تسيبا، فإن كان مباشرة فعليه قيمة الصيد المقتول يقومه ذوا عدل لهما بصارة بقيمة الصيود فيقومانه في المكان الذي أصابه إن كان موضعا تباع فيه الصيود، وإن كان في مفازة يقومانه في أقرب الأماكن من العمران إليه، فإن بلغت قيمته ثمن هدي، فالقاتل بالخيار إن شاء أهدى، وإن شاء أطعم، وإن شاء صام، وإن لم يبلغ قيمته ثمن هدي فهو بالخيار بين الطعام والصيام، سواء كان الصيد مما له نظير، أو كان مما لا نظير له.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وحكى الطحاوي قول محمد: أن الخيار للحكمين إن شاءا حكما عليه هديا، وإن شاءا طعاما، وإن شاءا صياما، فإن حكما عليه هديا نظر القاتل إلى نظيره من النعم من حيث الخلقة والصورة إن كان الصيد مما له نظير، سواء كان قيمة نظيره مثل قيمته أو أقل أو أكثر لا ينظر إلى القيمة، بل إلى الصورة والهيئة، فيجب في الظبي شاة وفي الضبع شاة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة بعير وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وإن لم يكن له نظير مما في ذبحه قربة كالحمام، والعصفور، وسائر الطيور تعتبر قيمته كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وحكى الكرخي قول محمد: إن الخيار للقاتل عنده أيضا غير أنه إن اختار الهدي لا يجوز له إلا إخراج النظير فيما له نظير.
وعند الشافعي يجب عليه بقتل ما له نظير النظير ابتداء من غير اختيار أحد، وله أن يطعم، ويكون الإطعام بدلا عن النظير لا عن الصيد، فيقع الكلام في موجب قتل صيد له نظير في مواضع منها: أنه يجب على القاتل قيمته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يجب عند محمد والشافعي.
والأصل فيه قوله عز وجل {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] أي: فعليه جزاء مثل ما قتل، أوجب الله تعالى على القاتل جزاء مثل ما قتل، واختلف الفقهاء في المراد من المثل المذكور في الآية الشريفة، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: " المراد منه المثل من حيث المعنى وهو القيمة " وقال محمد والشافعي: " المراد منه المثل من حيث الصورة والهيئة " وجه قولهما: أن الله تعالى أوجب على القاتل جزاء من النعم، وهو مثل ما قتل من النعم؛ لأنه ذكر المثل ثم فسره بالنعم بقوله عز وجل من النعم، ومن ههنا لتمييز الجنس، فصار تقدير الآية الشريفة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء من النعم، وهو مثل المقتول، وهو أن يكون مثله في الخلقة والصورة.
وروي أن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم عمر - رضي الله عنه - أوجبوا في النعامة بدنة، وفي الظبية شاة، وفي الأرنب عناقا،، وهم كانوا أعرف بمعاني كتاب الله تعالى، ولأبي حنيفة، وأبي يوسف وجوه من الاستدلال بهذه الآية أولها: أن الله عز وجل نهى المحرمين عن قتل الصيد عاما؛ لأنه تعالى
ذكر الصيد بالألف واللام بقوله عز وجل: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] والألف واللام لاستغراق الجنس خصوصا عند عدم المعهود، ثم قال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل} [المائدة: 95] والهاء كناية راجعة إلى الصيد الموجد من اللفظ المعرف فاللام التعريف، فقد أوجب سبحانه وتعالى بقتل الصيد مثلا يعم ما له نظير وما لا نظير له، وذلك هو المثل من حيث المعنى، وهو القيمة لا المثل من حيث الخلقة والصورة؛ لأن ذلك لا يجب في صيد لا نظير له، بل الواجب فيه المثل من حيث المعنى وهو القيمة بلا خلاف، فكان صرف المثل المذكور بقتل الصيد على العموم إليه تخصيصا لبعض ما تناوله عموم الآية، والعمل بعموم اللفظ واجب ما أمكن، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل، والثاني أن مطلق اسم المثل ينصرف إلى ما عرف مثلا في أصول الشرع، والمثل المتعارف في أصول الشرع، هو المثل من حيث الصورة والمعنى، أو من حيث المعنى وهو القيمة كما في ضمان المتلفات، فإن من أتلف على آخر حنطة يلزمه حنطة.