وأما الذي لا يبتدئ بالأذى غالبا كالضبع، والثعلب وغيرهما فله أن يقتله إن عدا عليه ولا شيء عليه إذا قتله، وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر: " يلزمه الجزاء " وجه قوله: أن المحرم للقتل قائم وهو الإحرام فلو سقطت الحرمة إنما تسقط بفعله.
وفعل العجماء جبار فبقي محرم القتل كما كان، كالجمل الصئول إذا قتله إنسان أنه يضمن لما قلنا كذا هذا، ولنا أنه لما عدا عليه وابتدأه بالأذى التحق بالمؤذيات طبعا فسقطت عصمته، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه ابتدأ قتل ضبع فأدى جزاءها وقال: " إنا ابتدأناها " فتعليله بابتدائه قتله إشارة إلى أنها لو ابتدأت لا يلزمه الجزاء، وقوله " الإحرام قائم " مسلم لكن أثره في أن لا يتعرض للصيد لا في وجوب تحمل الأذى بل يجب عليه دفع الأذى؛ لأنه من صيانة نفسه عن الهلاك وأنه واجب، فسقطت عصمته في حال الأذى، فلم يجب الجزاء بخلاف الجمل الصائل؛ لأن عصمته ثبتت حقا لمالكه ولم يوجد منه ما يسقط العصمة فيضمن القاتل، وإن لم يعد عليه لا يباح له أن يبتدئه بالقتل، وإن قتله ابتداء فعليه الجزاء عندنا.
وعند الشافعي " يباح له قتله ابتداء ولا جزاء عليه إذا قتله " وجه قوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح للمحرم قتل خمس من الدواب، وهي لا يؤكل لحمها والضبع والثعلب ما لا يؤكل لحمه، فكان ورود النص هناك ورودا ههنا، ولنا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] وقوله {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] وقوله {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] عاما أو مطلقا من غير فصل بين المأكول وغيره، واسم الصيد يقع على المأكول وغير المأكول لوجود حد الصيد فيهما جميعا، والدليل عليه قول الشاعر:
صيد الملوك أرانب وثعالب ... وإذا ركبت فصيدي الأبطال
أطلق اسم الصيد على الثعلب إلا أنه خص منها الصيد العادي المبتدئ بالأذى غالبا، أو قيدت بدليل فمن ادعى تخصيص غيره، أو التقييد فعليه الدليل.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الضبع صيد وفيه شاة إذا قتله المحرم» ، وعن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - " أنهما أوجبا في قتل المحرم الضبع جزاء " وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال في الضبع إذا عدا على المحرم: فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة ولا حجة للشافعي في حديث الخمس الفواسق؛ لأنه ليس فيه أن إباحة قتلهن لأجل أنه لا يؤكل لحمها، بل فيه إشارة إلى أن علة الإباحة فيها الابتداء بالأذى غالبا، ولا يوجد ذلك في الضبع والثعلب، بل من عادتهما الهرب من بني آدم ولا يؤذيان أحدا حتى يبتدئهما بالأذى، فلم توجد علة الإباحة فيهما فلم تثبت الإباحة، وعلى هذا الخلاف: الضب، واليربوع، والسمور، والدلف، والقرد والفيل، والخنزير؛ لأنها صيد لوجود معنى الصيد فيها، وهو الامتناع والتوحش ولا تبتدئ بالأذى غالبا فتدخل تحت ما تلونا من الآيات الكريمة.
وقال زفر: في الخنزير " أنه لا يجب الجزاء فيه " لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بعثت بكسر المعازف، وقتل الخنازير» ندبنا - صلى الله عليه وسلم - إلى قتله.
والندب فوق الإباحة فلا يتعلق به الجزاء، والحديث محمول على غير حال الإحرام أو على حال العدو والابتداء بالأذى، حملا لخبر الواحد على موافقة الكتاب العزيز، وعلى هذا الاختلاف سباع الطير، والله أعلم.