وحرمة الشهر واحدة لا تتجزأ، وقد انهتكت حرمته بالإفطار الأول، فلا يحتمل الهتك ثانيا.
ولو قلم أظافير يد لأذى في كفه فعليه أي الكفارات شاء لما ذكرنا أن ما حظره الإحرام إذا فعله المحرم عن ضرورة وعذر فكفارته أحد الأشياء الثلاثة، والله عز وجل أعلم.
ولو انكسر ظفر المحرم فانقطعت منه شظية فقلعها لم يكن عليه شيء إذا كان مما لا يثبت؛ لأنها كالزائدة؛ ولأنها خرجت عن احتمال النماء فأشبهت شجر الحرم إذا يبس فقطعه إنسان أنه لا ضمان عليه كذا هذا، وإن قلم المحرم أظافير حلال أو محرم أو قلم الحلال أظافير محرم، فحكمه حكم الحلق، وقد ذكرنا ذلك كله والله أعلم.
والذكر، والنسيان، والطوع والكره في وجوب الفدية بالقلم سواء عندنا، خلافا للشافعي، وكذا يستوي فيه الرجل والمرأة والمفرد والقارن، إلا أن على القارن ضعف ما على المفرد لما ذكرنا، والله أعلم.
[فصل من محظورات الإحرام ما يرجع إلى توابع الجماع]
(فصل) :
وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي من التقبيل، واللمس بشهوة، والمباشرة، والجماع فيما دون الفرج لقوله عز وجل {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] قيل في بعض وجوه التأويل: إن الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساء.
وسئلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: " يحرم عليه كل شيء إلا الكلام " فإن جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل، أو قبل أو لمس بشهوة، أو باشر فعليه دم، لكن لا يفسد حجه، أما عدم فساد الحج؛ فلأن ذلك حكم متعلق بالجماع في الفرج على طريق التغليظ.
وأما وجوب الدم فلحصول ارتفاق كامل مقصود، وقد روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: إذا باشر المحرم امرأته فعليه دم، ولم يرو عن غيره خلافه، وسواء فعل ذاكرا أو ناسيا عندنا خلافا للشافعي.
ولو نظر إلى فرج امرأته عن شهوة فأمنى، فلا شيء عليه، بخلاف المس عن شهوة أنه يوجب الدم، أمنى أو لم يمن، ووجه الفرق: أن اللمس استمتاع بالمرأة وقضاء للشهوة فكان ارتفاقا كاملا.
فأما النظر فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوة، بل هو سبب لزرع الشهوة في القلب، والمحرم غير ممنوع عما يزرع الشهوة كالأكل، وذكر في الجامع الصغير إذا لمس بشهوة فأمنى فعليه دم وقوله: " أمنى " ليس على سبيل الشرط؛ لأنه ذكر في الأصل أن عليه دما أنزل أو لم ينزل.