ولو حلق الرقبة فعليه الدم؛ لأنه عضو كامل مقصود بالارتفاق بحلق شعره، فتجب كفارة كاملة كما في حلق الرأس.
ولو نتف من أحد الإبطين فعليه دم لما قلنا، ولو نتف الإبطين جميعا تكفيه كفارة واحدة؛ لأن جنس الجناية واحد، والحاظر واحد، والجهة غير متقومة فتكفيها كفارة واحدة.
ولو نتف من أحد الإبطين أكثره فعليه صدقة؛ لأن الأكثر فيما له نظير في البدن لا يقام مقام كله، بخلاف الرأس واللحية والرقبة وما لا نظير له في البدن، ثم ذكر في الإبط النتف في الأصل، وهو إشارة إلى أن السنة فيه النتف وهو كذلك، وذكر في الجامع الصغير الحلق وهو إشارة إلى أنه ليس بحرام.
ولو حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: " فيه صدقة ".
وجه قولهما أن: موضع الحجامة غير مقصود بالحلق، بل هو تابع فلا يتعلق بحلقه دم كحلق الشارب؛ لأنه إذا لم يكن مقصودا بالحلق لا تتكامل الجناية بحلقه، فلا تجب به كفارة كاملة
ولأنه إنما يحلق للحجامة لا لنفسه، والحجامة لا توجب الدم؛ لأنه ليس من محظورات الإحرام على ما بينا، فكذا ما يفعل لها؛ ولأن ما عليه من الشعر قليل فأشبه الصدر والساعد والساق، ولا يجب بحلقها دم بل صدقة كذا هذا، ولأبي حنيفة أن هذا عضو مقصود بالحلق لمن يحتاج إلى حلقه؛ لأن الحجامة أمر مقصود لمن يحتاج إليها؛ لاستفراغ المادة الدموية، ولهذا لا يحلق تبعا للرأس ولا للرقبة فأشبه حلق الإبط والعانة، ويستوي في وجوب الجزاء بالحلق: العمد، والسهو، والطوع، والكره عندنا والرجل، والمرأة، والمفرد، والقارن غير أن القارن يلزمه جزاءان عندنا لكونه محرما بإحرامين على ما بينا.
وأما قلم الظفر فنقول: لا يجوز للمحرم قلم أظفاره لقوله تعالى {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: 29] وقلم الأظفار من قضاء التفث، رتب الله تعالى قضاء التفث على الذبح؛ لأنه ذكره بكلمة موضوعة للترتيب مع التراخي بقوله عز وجل: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: 29] ، فلا يجوز الذبح؛ ولأنه ارتفاق بمرافق المقيمين، والمحرم ممنوع عن ذلك؛ ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيحرم التعرض له كالنوع الآخر، وهو النبات الذي استفاد الأمن بسبب الحرم، فإن قلم أظافير يد أو رجل من غير عذر وضرورة فعليه دم؛ لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية فتجب كفارة كاملة.
وإن قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع وهذا قول أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: " إذا قلم ثلاثة أظفار فعليه دم وجه قوله أن ثلاثة أظافير من اليد أكثرها، والأكثر يقوم مقام الكل في هذا الباب كما في حلق الرأس، ولأصحابنا الثلاثة: أن قلم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجب كفارة كاملة.
وأما قوله: " الأكثر يقوم مقام الكل " فنقول: إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام كل الأطراف في وجوب الدم، وما أقيم مقام الكل لا يقوم أكثره مقامه، كما في الرأس أنه لما أقيم الربع فيه مقام الكل، لا يقام أكثر الربع مقامه، وهذا؛ لأنه لو أقيم أكثر ما أقيم مقام الكل مقامه؛ لأقيم أكثر أكثره مقامه فيؤدي إلى إبطال التقدير أصلا ورأسا.
وهذا لا يجوز.
فإن قلم خمسة أظافير من الأعضاء الأربعة متفرقة اليدين والرجلين فعليه صدقة، لكل ظفر نصف صاع في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.