وكذا قلع الضرس، وهو أيضا من باب إزالة الضرر فيشبه قطع اليد من الأكلة، وذا لا يمنع منه المحرم كذا هذا.
وأما الاغتسال فلما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وهو محرم وقال: ما نفعل بأوساخنا» .
فإن غسل رأسه ولحيته بالخطمي فعليه دم في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة لهما أن الخطمي ليس بطيب، وإنما يزيل الوسخ فأشبه الأشنان، فلا يجب به الدم، وتجب الصدقة؛ لأنه يقتل الهوام لا لأنه طيب، ولأبي حنيفة أن الخطمي طيب؛ لأن له رائحة طيبة فيجب به الدم كسائر أنواع الطيب؛ ولأنه يزيل الشعث ويقتل الهوام فأشبه الحلق.
فإن خضب رأسه ولحيته بالحناء فعليه دم؛ لأن الحناء طيب لما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال: الحناء طيب»
ولأن الطيب ما له رائحة طيبة وللحناء رائحة طيبة فكان طيبا.
وإن خضبت المحرمة يديها بالحناء فعليها دم، وإن كان قليلا فعليها صدقة؛ لأن الارتفاق الكامل لا يحصل إلا بتطييب عضو كامل، والقسط طيب؛ لأن له رائحة طيبة ولهذا يتبخر به ويلتذ برائحته.
، والوسمة ليس بطيب؛ لأنه ليس لها رائحة طيبة بل كريهة، وإنما تغير الشعر وذلك ليس من باب الارتفاق، بل من باب الزينة، فإن خاف أن يقتل دواب الرأس تصدق بشيء؛ لأنه يزيل التفث.
وروي عن أبي يوسف فيمن خضب رأسه بالوسمة أن عليه دما لا لأجل الخضاب بل لأجل تغطية الرأس.
والكحل ليس بطيب وللمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب.
وقال ابن أبي ليلى: " هو طيب وليس للمحرم أن يكتحل به " وهذا غير سديد؛ لأنه ليس له رائحة طيبة، فلا يكون طيبا.
ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب: الذكر والنسيان، والطوع والكره عندنا كما في لبس المخيط خلافا للشافعي على ما مر، والرجل والمرأة في الطيب سواء في الحظر ووجوب الجزاء؛ لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاء.
وكذا القارن والمفرد إلا أن على القارن مثلي ما على المفرد عندنا؛ لأنه محرم بإحرامين فأدخل نقصا في إحرامين فيؤاخذ بجزاءين، ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو يقصرا، لبقاء الإحرام قبل الحلق أو التقصير، فكان الحاظر باقيا فيبقى الحظر.
وكذا المعتمر لما قلنا، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم والله أعلم.