وكذا إذا لبس المعصفر عندنا، لأنه محظور الإحرام عندنا، إذ المعصفر طيب؛ لأن له رائحة طيبة وعلى القارن في جميع ما يوجب الكفارة مثلا ما على المفرد من الدم والصدقة عندنا؛ لأنه محرم بإحرامين، فأدخل النقص في كل واحد منهما فيلزمه كفارتان، والله أعلم بالصواب.
[فصل تطيب المحرم]
(فصل) :
وأما الذي يرجع إلى الطيب، وما يجري مجراه من إزالة الشعث وقضاء التفث أما الطيب فنقول: لا يتطيب المحرم لقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «المحرم الأشعث الأغبر» والطيب ينافي الشعث.
وروي «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه مقطعان مضمخان بالخلوق فقال: ما أصنع في حجتي يا رسول الله؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أوحى الله إليه، فلما سرى عنه قال: - صلى الله عليه وسلم - أين السائل؟ فقال الرجل: أنا فقال: اغسل هذا الطيب عنك، واصنع في حجتك ما كنت صانعا في عمرتك» وروينا «أن محرما وقصت به ناقته فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم - لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» جعل كونه محرما علة حرمة تخمير الرأس، والتطيب في حقه، فإن طيب عضوا كاملا: كالرأس، والفخذ، والساق ونحو ذلك فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة.
وقال محمد: يقوم ما يجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر، حتى لو طيب ربع عضو، فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة، وإن طيب نصف عضو تصدق بقدر قيمة نصف شاة هكذا وذكر الحاكم في المنتقى في موضع إذا طيب مثل الشارب أو بقدره من اللحية، فعليه صدقة، وفي موضع إذا طيب مقدار ربع الرأس فعليه دم، أعطى الربع حكم الكل كما في الحلق.
وقال الشافعي: في قليل الطيب وكثيره دم لوجود الارتفاق ومحمد اعتبر البعض بالكل والصحيح ما ذكر في الأصل؛ لأن تطييب عضو كامل ارتفاق كامل، فكان
جناية كاملة فيوجب كفارة كاملة، وتطييب ما دونه ارتفاق قاصر فيوجب كفارة قاصرة، إذ الحكم يثبت على قدر السبب فإن طيب مواضع متفرقة من كل عضو يجمع ذلك كله، فإذا بلغ عضوا كاملا يجب عليه دم، وإن لم يبلغ فعليه صدقة لما قلنا.
وإن طيب الأعضاء كلها، فإن كان في مجلس واحد فعليه دم واحد؛ لأن جنس الجناية واحد حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة فيكفيه دم واحد، وإن كان في مجلسين مختلفين بأن طيب كل عضو في مجلس على حدة فعليه لكل واحد دم في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف سواء ذبح للأول أو لم يذبح كفر للأول أو لم يكفر وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك وإن لم يذبح فعليه دم واحد، والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماع بأن جامع قبل الوقوف بعرفة ثم جامع، أنه إن كان ذلك في مجلس واحد يجب على كل واحد منهما دم واحد، وإن كان في مجلسين مختلفين يجب على كل واحد منهما دمان في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وعند محمد إن ذبح للأول فعليه دم آخر، وإن لم يذبح يكفي دم واحد قياسا على كفارة الإفطار في شهر رمضان، وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى.
ولو ادهن بدهن فإن كان الدهن مطيبا كدهن: البنفسج، والورد، والزئبق، والبان، والحرى، وسائر الأدهان التي فيها الطيب فعليه دم إذا بلغ عضوا كاملا.
وحكي عن الشافعي أن البنفسج ليس بطيب، وأنه غير سديد؛ لأنه دهن مطيب فأشبه البان وغيره من الأدهان المطيبة، وإن كان غير مطيب بأن ادهن بزيت أو بشيرج فعليه دم في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة.