ولو لبس ثوبا للضرورة ثم زالت الضرورة، فدام على ذلك يوما أو يومين فما دام في شك من زوال الضرورة لا يجب عليه إلا كفارة واحدة: كفارة الضرورة.
وإن تيقن بأن الضرورة قد زالت، فعليه كفارتان: كفارة ضرورة، وكفارة اختيار؛ لأن الضرورة كانت ثابتة بيقين، فلا يحكم بزوالها بالشك على الأصل المعهود إن الثابت يقينا لا يزال بالشك وإذا كان كذلك فاللبس الثاني وقع على الوجه الذي وقع عليه الأول، فكان لبسا واحدا فيوجب كفارة واحدة، وإذا استيقن بزوال الضرورة، فاللبس الثاني حصل على غير الوجه الذي حصل عليه الأول، فيوجب عليه كفارة أخرى.
ونظير هذا ما إذا كان به قرح أو جرح، اضطر إلى مداواته بالطيب أنه ما دام باقيا فعليه كفارة واحدة، وإن كان تكرر عليه الدواء؛ لأن الضرورة باقية فوقع الكل على وجه واحد.
ولو برأ ذلك القرح أو الجرح، وحدث قرح آخر أو جراحة أخرى فداوها بالطيب يلزمه كفارة أخرى؛ لأن الضرورة قد زالت فوقع الثاني على غير الوجه الأول، وكذا المحرم إذا مرض أو أصابته الحمى، وهو يحتاج إلى لبس الثوب في وقت، ويستغني عنه في وقت الحمى، فعليه كفارة واحدة، ما لم تزل عنه تلك العلة لحصول اللبس على جهة واحدة.
ولو زالت عنه تلك
الحمى وأصابته حمى أخرى عرف ذلك، أو زال عنه ذلك المرض وجاءه مرض آخر فعليه كفارتان، سواء كفر للأول أو لم يكفر في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعند محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول، فإن كفر للأول فعليه كفارة أخرى وسنذكر المسألة إن شاء الله في بيان المحظور الذي يفسد الحج وهو الجماع، بأن جامع في مجلسين مختلفين ولو جرح له قرح، أو أصابه جرح وهو يداويه بالطيب، فخرجت قرحة أخرى، أو أصابه جرح آخر، والأول على حاله لم يبرأ فداوى الثاني فعليه كفارة واحدة؛ لأن الأول لم يبرأ فالضرورة باقية، فالمداواة الثانية حصلت على الجهة التي حصلت عليها الأولى، فيكفيه كفارة واحدة.
ولو حصره عدو فاحتاج إلى لبس الثياب فلبس، ثم ذهب فنزع ثم عاد فعاد أو كان العدو لم يبرح مكانه فكان يلبس السلاح، فيقاتل بالنهار وينزع بالليل فعليه كفارة واحدة، ما لم يذهب هذا العدو ويجيء عدو آخر؛ لأن العذر واحد، والعذر الواحد لا يتعلق باللبس له إلا كفارة واحدة.
والأصل في جنس هذه المسائل أنه ينظر إلى اتحاد الجهة واختلافها، لا إلى صورة اللبس، فإن لبس المخيط أياما فإن لم ينزع ليلا ولا نهارا يكفيه دم واحد بلا خلاف؛ لأن اللبس على وجه واحد، وكذلك إذا كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل للنوم من غير أن يعزم على تركه لا يلزمه إلا دم واحد بالإجماع؛ لأنه إذا لم يعزم على الترك كان اللبس على وجه واحد، فإن لبس يوما كاملا فأراق دما، ثم دام على لبسه يوما كاملا فعليه دم آخر بلا خلاف؛ لأن الدوام على اللبس بمنزلة لبس مبتدأ، بدليل أنه لو أحرم وهو مشتمل على المخيط فدام عليه بعد الإحرام يوما كاملا يلزمه دم.
ولو لبسه يوما كاملا ثم نزعه وعزم على تركه، ثم لبس بعد ذلك، فإن كان كفر للأول فعليه كفارة أخرى بالإجماع؛ لأنه لما كفر للأول فقد التحق اللبس الأول بالعدم فيعتبر الثاني لبسا آخر مبتدأ إن لم يكفر للأول، فعليه كفارتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد عليه كفارة واحدة وجه قول محمد أنه ما لم يكفر للأول كان اللبس على حاله، فإذا وجد الثاني فلا يتعلق به إلا كفارة واحدة، وإذا كفر للأول بطل الأول فيعتبر الثاني لبسا ثانيا فيوجب كفارة أخرى، كما إذا جامع في يومين من شهر رمضان، ولهما أنه لما نزع على عزم الترك فقد انقطع حكم اللبس الأول، فيعتبر الثاني لبسا مبتدأ فيتعلق به كفارة أخرى، والأصل عندهما أن النزع على عزم الترك يوجب اختلاف اللبستين في الحكم، تخللهما التكفير أو لا وعنده لا يختلف إلا إذا تخللهما التكفير، ولو لبس ثوبا مصبوغا بالورس أو الزعفران فعليه دم؛ لأن الورس والزعفران لهما رائحة طيبة، فقد استعمل الطيب في بدنه فيلزمه الدم.