ولا بأس أن تغطي المرأة سائر جسدها وهي محرمة بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرها، وأن تلبس الخفين غير أنها لا تغطي وجهها، أما ستر سائر بدنها؛ فلأن بدنها عورة؛ وستر العورة بما ليس بمخيط متعذر فدعت الضرورة إلى لبس المخيط، وأما كشف وجهها فلما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها» وعن عائشة أنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا رفعنا» فدل الحديث على أنه ليس للمرأة أن تغطي وجهها وأنها لو أسدلت على وجهها شيئا وجافته عنه لا بأس بذلك؛ ولأنها إذا جافته عن وجهها صار كما لو جلست في قبة، أو استترت بفسطاط.
ولا بأس لها أن تلبس الحرير والذهب، وتتحلى بأي حلية شاءت عند عامة العلماء، وعن عطاء أنه كره ذلك، والصحيح قول العامة لما روي أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يلبس نساءه الذهب والحرير في الإحرام؛ ولأن لبس هذه الأشياء من باب التزين والمحرم غير ممنوع من الزينة، ولا يلبس ثوبا مصبوغا؛ لأن المانع ما فيه من الصبغ من الطيب لا من الزينة، والمرأة تساوي الرجل في الطيب.
وأما لبس القفازين فلا يكره عندنا وهو قول علي، وعائشة - رضي الله عنهما -.
وقال الشافعي: " لا يجوز " واحتج بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه ذكر في آخره " ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين "؛ ولأن العادة في بدنها الستر فيجب مخالفتها بالكشف كوجهها
ولنا ما روي أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط، وأنها غير ممنوعة عن ذلك، فإن لها أن تغطيهما بقميصها، وإن كان مخيطا فكذا بمخيط آخر، بخلاف وجهها.
وقوله " ولا تلبس القفازين " نهي ندب حملناه عليه جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان.
وأما بيان ما يجب بفعل هذا المحظور وهو: لبس المخيط فالواجب به يختلف في بعض المواضع: يجب الدم عينا، وفي بعضها: تجب الصدقة عينا، وفي بعضها يجب أحد الأشياء الثلاثة غير عين الصيام، أو الصدقة، أو الدم، وجهات التعيين إلى من عليه كما في كفارة اليمين.
والأصل أن الارتفاق الكامل باللبس يوجب فداء كاملا فيتعين فيه الدم، لا يجوز غيره إن فعله من غير عذر، وإن فعله لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة، والارتفاق القاصر يوجب فداء قاصرا وهو: الصدقة إثباتا للحكم على قدر العلة، وبيان هذه الجملة إذا لبس المخيط: من قميص، أو جبة، أو سراويل، أو عمامة، أو قلنسوة
أو خفين، أو جوربين من غير عذر وضرورة يوما كاملا.
فعليه الدم لا يجوز غيره؛ لأن لبس أحد هذه الأشياء يوما كاملا ارتفاق كامل فيوجب كفارة كاملة وهي: الدم لا يجوز غيره؛ لأنه فعله من غير ضرورة، وإن لبس أقل من يوم لا دم عليه وعليه الصدقة، وكان أبو حنيفة يقول أولا: إن لبس أكثر اليوم فعليه دم.
وكذا روي عن أبي يوسف ثم رجع وقال: لا دم عليه حتى يلبس يوما كاملا، وروي عن محمد أنه إذا لبس أقل من يوم يحكم عليه بمقدار ما لبس من قيمة الشاة، إن لبس نصف يوم فعليه قيمة نصف شاة على هذا القياس، وهكذا روي عنه في الحلق.
وقال الشافعي: " يجب عليه الدم، وإن لبس ساعة واحدة ".