وروي لا يفوح ريحه، والتعويل على زوال الرائحة حتى لو كان لا يتناثر صبغه، ولكن يفوح ريحه يمنع منه؛ لأن ذلك دليل بقاء الطيب، إذ الطيب ما له رائحة طيبة وكذا ما صبغ بلون الهروي؛ لأنه صبغ خفيف فيه أدنى صفرة لا توجد منه رائحة.
وقال أبو يوسف في الإملاء: " لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران، ولا الورس، ولا ينام عليه؛ لأنه يصير مستعملا للطيب فكان كاللبس ".
ولا بأس بلبس الخز والصوف والقصب والبرد وإن كان ملونا كالعدني وغيره؛ لأنه ليس فيه أكثر من الزينة.
والمحرم غير ممنوع من ذلك ولا بأس أن يلبس الطيلسان؛ لأن الطيلسان ليس بمخيط، ولا يزره، كذا روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه لا بأس به، والصحيح قول ابن عمر لأن الزرة مخيط في نفسها، فإذا زره فقد اشتمل المخيط عليه فيمنع منه؛ ولأنه إذا زره لا يحتاج في حفظه إلى تكلف فأشبه لبس المخيط، بخلاف الرداء، والإزار.
ويكره أن يخلل الإزار بالخلال، وأن يعقد الإزار لما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى محرما قد عقد ثوبه بحبل فقال له: انزع الحبل ويلك» وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كره أن
يعقد المحرم الثوب عليه؛ ولأنه يشبه المخيط في عدم الحاجة في حفظه إلى تكلف ولو فعل لا شيء عليه؛ لأنه ليس بمخيط.
ولا بأس أن يتحزم بعمامة يشتمل بها ولا يعقدها؛ لأن اشتمال العمامة عليه اشتمال غير المخيط فأشبه الاتشاح بقميص، فإن عقدها كره له ذلك؛ لأنه يشبه المخيط كعقد الإزار ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم.
سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره، وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم، أو بالسيور، وعن أبي يوسف في المنطقة: " إن شده بالإبزيم يكره، وإن شده بالسيور لا يكره " وقال مالك في الهميان: " إن كان فيه نفقته لا يكره، وإن كان فيه نفقة غيره يكره " وجه قوله: أن شد الهميان لمكان الضرورة، وهي استيثاق النفقة، ولا ضرورة في نفقة غيره.
وجه رواية أبي يوسف: أن الإبزيم مخيط فالشد به يكون كزر الإزار بخلاف السير.
ولنا ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن الهميان فقالت: " أوثق عليك نفقتك " أطلقت القضية ولم تستفسر، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهميان يشده المحرم في وسطه إذا كانت فيه نفقته» وعليه جماعة من التابعين.
وروي عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - " أنه لا بأس بالهميان " وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاوس - رضي الله تعالى عنهم -؛ ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار فلا يمنع عنه.
ولا بأس أن يستظل المحرم بالفسطاط عند عامة العلماء.
وقال مالك: " يكره " واحتج بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كره ذلك.
ولنا ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يلقي على شجرة ثوبا، أو نطعا فيستظل به، وروي أنه ضرب لعثمان - رضي الله عنه - فسطاط بمنى فكان يستظل به؛ ولأن الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف، وذا غير ممنوع عنه كذا هذا، فإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه، فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه يكره له ذلك؛ لأنه يشبه ستر وجهه ورأسه بثوب، وإن كان متجافيا فلا يكره؛ لأنه بمنزلة الدخول تحت ظلة.