ونظيره قوله تعالى {الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه} [غافر: 61] إن جعل الليل للسكون يدل على جعل النهار للكسب، وطلب المعاش إذ لا بد من القوت للبقاء، وكان جعل الليل للسكون تعيينا للنهار لطلب المعاش.
والثالث: أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي، فأما في الأمر والنهي فيدل عليه لما قد صح من مذهب أصحابنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
والتنصيص ههنا في محل النهي فكان ذلك دليلا على أن الحكم في غير المخيط بخلافه والله - عز وجل - الموفق ولأن لبس المخيط من باب الارتفاق بمرافق المقيمين، والترفه في اللبس، وحال المحرم ينافيه، ولأن الحاج في حال إحرامه يريد أن يتوسل بسوء حاله إلى مولاه يستعطف نظره ومرحمته، بمنزلة العبد المسخوط عليه في الشاهد أنه يتعرض بسوء حاله لعطف سيده ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المحرم الأشعث الأغبر» وإنما يمنع المحرم من لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد.
فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتاد فلا يمنع منه، بأن اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل؛ لأن معنى الارتفاق بمرافق المقيمين، والترفه في اللبس لا يحصل به.
ولأن لبس القميص والسراويل على هذا الوجه في معنى الارتداء، والاتزار؛ لأنه يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما يحتاج إلى التكلف في حفظ الرداء، والإزار وذا غير ممنوع عنه.
ولو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه جاز له ذلك في قول أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: لا يجوز.
وجه قوله أن هذا لبس المخيط، إذ اللبس هو التغطية وفيه تغطية أعضاء كثيرة بالمخيط من المنكبين، والظهر وغيرها فيمنع من ذلك، كإدخال اليدين في الكمين.
ولنا أن الممنوع عنه هو: اللبس المعتاد وذلك في القباء، الإلقاء على المنكبين مع إدخال اليدين في الكمين، ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين والترفه في اللبس لا يحصل إلا به، ولم يوجد فلا يمنع منه، ولأن إلقاء القباء على المنكبين دون إدخال اليدين في الكمين يشبه الارتداء والاتزار؛ لأنه يحتاج إلى حفظه عليه لئلا يسقط إلى تكلف، كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزار وهو لم يمنع من ذلك، كذا هذا، بخلاف ما إذا أدخل يديه في كميه؛ لأن ذلك لبس معتاد يحصل به الارتفاق به والترفه في اللبس، ويقع به الأمن عن السقوط.
ولو ألقاه على منكبيه وزره لا يجوز؛ لأنه إذا زره فقد ترفه في لبس المخيط، ألا ترى أنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف.
ولو لم يجد رداء وله قميص، فلا بأس بأن يشق قميصه ويرتدي به؛ لأنه لما شقه صار بمنزلة الرداء.
وكذا إذا لم يجد إزارا وله سراويل، فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به؛ لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار.
وكذا إذا لم يجد نعلين وله خفان فلا بأس أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما لحديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
ورخص بعض مشايخنا المتأخرون لبس الصندلة قياسا على الخف المقطوع؛ لأنه في معناه وكذا لبس الميثم لما قلنا، ولا يلبس الجوربين؛ لأنهما في معنى الخفين، ولا يغطي رأسه بالعمامة، ولا غيرها مما يقصد به التغطية؛ لأن المحرم ممنوع عن تغطية رأسه بما يقصد به التغطية، والأصل فيه ما روي «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في
المحرم الذي وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان فمات لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» .