والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية، فيقتضي أن لا يتحلل ما لم يذبح الهدي، سواء صام، أو أطعم، أو لا.
ولأن التحلل بالدم قبل إتمام مواجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس، فلا يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي.
وأما الحلق فليس بشرط للتحلل ويحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول أبي حنيفة، ومحمد " وإن حلق فحسن ".
وقال أبو يوسف: " أرى عليه أن يحلق، فإن لم يفعل فلا شيء عليه "، وروي عنه أنه قال: " هو واجب لا يسعه تركه ".
وذكر الجصاص وقال: " إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في الحل؛ لأن الحلق يختص بالحرم.
فأما إذا أحصر في الحرم: يجب الحلق عندهما "، احتج أبو يوسف بما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق عام الحديبية، وأمر أصحابه بالحلق» فدل أن الحلق واجب، ولهما قوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] معناه فإن أحصرتم وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدي جعل ذبح الهدي في حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصار فمن أوجب الحلق فقد جعله بعض الموجب، وهذا خلاف النص؛ ولأن الحلق للتحلل عن أفعال الحج، والمحصر لا يأتي بأفعال الحج فلا حلق عليه.
وأما الحديث فعلى ما ذكره الجصاص: لا حجة فيه؛ لأن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فيحتمل أنه أحصر في الحرم فأمر بالحلق، وأما على جواب المذكور في الأصل فهو: محمول على الندب، والاستحباب.
وأما زمان ذبح الهدي فمطلق الوقت لا يتوقت بيوم النحر، سواء كان الإحصار عن الحج، أو عن العمرة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف، ومحمد: إن المحصر عن الحج لا يذبح عنه إلا في أيام النحر، لا يجوز في غيرها، ولا خلاف في المحصر عن العمرة أنه يذبح عنه في أي وقت كان.
وجه قولهما: إن هذا الدم سبب للتحلل من إحرام الحج فيختص بزمان التحلل كالحلق بخلاف العمرة، فإن التحلل من إحرامها بالحلق لا يختص بزمان، فكذا
بالهدي، ولأبي حنيفة: أن التحلل من المحصر تحلل قبل أوان التحلل يباح لضرورة دفع الضرر ببقائه محرما رخصة وتيسيرا، فلا يختص بيوم النحر كالطواف الذي يتحلل به فائت الحج، إذ المحصر فائت الحج والله أعلم.
وأما حكم التحلل فصيرورته حلالا يباح له تناول جميع ما حظره الإحرام لارتفاع الحاظر، فيعود حلالا كما كان قبل الإحرام.
وأما الذي يتحلل به بغير ذبح الهدي فكل محصر منع عن المضي في موجب الإحرام شرعا لحق العبد، كالمرأة والعبد الممنوعين شرعا لحق الزوج، والمولى بأن أحرمت المرأة بغير إذن زوجها، أو أحرم العبد بغير إذن مولاه، فللزوج والمولى أن يحللهما في الحال من غير ذبح الهدي، فيقع الكلام في هذا في موضعين.
أحدهما: في جواز هذا النوع من التحلل، والثاني: في بيان ما يتحلل به أما الجواز؛ فلأن منافع بضع المرأة حق الزوج وملكه عليها فيحتاج إلى استيفاء حقه، ولا يمكنه ذلك مع قيام الإحرام فيحتاج إلى التحلل، ولا سبيل إلى توقيفه على ذبح الهدي في الحرم لما فيه من إبطال حقه للحال فكان له أن يحللها للحال.
وعلى المرأة أن تبعث الهدي، أو ثمنه إلى الحرم ليذبح عنها، لأنها تحللت بغير طواف، وعليها حجة وعمرة كما على الرجل المحصر إذا تحلل بالهدي بخلاف ما إذا أحرمت بحجة الإسلام ولا زوج لها، ولا محرم، أو كان لها زوج أو محرم فمات أنها لا تتحلل إلا بالهدي؛ لأن المنع هناك لحق الله تعالى لا لحق العبد، فكان تحللها جائزا لا حقا مستحقا عليها لأحد، ألا ترى لها أن تبقى على إحرامها ما لم تجد محرما، أو زوجا، فكان تحللها بما هو الموضوع للتحلل في الأصل وهو: ذبح الهدي فهو الفرق.