وذلك في الذبح في أي موضع كان ولنا قوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] ولو كان كل موضع محلا له لم يكن لذكر المحل فائدة، ولأنه عز وجل قال: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] أي: إلى البقعة التي فيها البيت.
بخلاف قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] أن المراد منه نفس البيت؛ لأن هناك ذكر بالبيت وههنا ذكر إلى البيت.
وأما ما روي من الحديث فقد روي في رواية أخرى أنه نحر هديه عام الحديبية في الحرم، فتعارضت الروايات، فلم يصح الاحتجاج به.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل الحديبية فحال المشركون بينه وبين دخول مكة فجاء
سهيل بن عمرو يعرض عليه الصلح وأن يسوق البدن وينحر حيث شاء، فصالحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولا يحتمل أن ينحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه في الحل مع إمكان النحر في الحرم، وهو بقرب الحرم بل هو فيه.
وروي عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: «نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية في الحل وكان يصلي في الحرم،» فهذا يدل على أنه كان قادرا على أن ينحر بدنه في الحرم حيث كان يصلي في الحرم، ولا يحتمل أن يترك نحر البدن في الحرم، وله سبيل النحر في الحرم؛ ولأن الحديبية مكان يجمع الحل والحرم جميعا، فلا يحتمل أن ينحر في الحل مع كونه قادرا على النحر في الحرم، ولو حل من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه في الحرم ثم ظهر أنهم ذبحوا في غير الحرم فهو على إحرامه، ولا يحل منه إلا بذبح الهدي في الحرم لفقد شرط التحلل، وهو: الذبح في الحرم، فبقي محرما كما كان وعليه لإحلاله في تناوله محظورات إحرامه دم لما قلنا.
وكذلك لو بعث الهدي وواعدهم أن يذبحوا عنه في الحرم في يوم بعينه، ثم حل من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه فيه، ثم تبين أنهم لم يذبحوا، فإنه يكون محرما لما قلنا.
ولو بعث هديين وهو مفرد فإنه يحل من إحرامه بذبح الأول منهما، ويكون الآخر تطوعا لوجود شرط الحل عند وجود ذبح الأول منهما.
ولو كان قارنا لا يحل إلا بذبحهما ولا يحل بذبح الأول؛ لأن شرط الحل في حقه الزمان، فما لم يوجدا لا يحل.
ولو أراد أن يتحلل بالهدي فلم يجد هديا يبعث، ولا ثمنه هل يحل بالصوم ويكون الصوم بدلا عنه؟ قال أبو حنيفة ومحمد: لا يحل بالصوم وليس الصوم بدلا عن هدي المحصر، وهو ظاهر قول أبي يوسف.
ويقيم حراما حتى يذبح الهدي عنه في الحرم، أو يذهب إلى مكة فيحل من إحرامه بأفعال العمرة وهو: الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة.
ويحلق أو يقصر كما يفعله إذا فاته الحج، وهو: أحد قولي الشافعي.
وقال عطاء بن أبي رباح في المحصر لا يجد الهدي: قوم الهدي طعاما وتصدق به على المساكين، فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوما، وهو مروي عن أبي يوسف.
وقال الشافعي في قول: إن الهدي للإحصار بدلا، واختلف قوله في ماهية البدل فقال في قول: البدل هو الصوم مثل صوم المتعة، وفي قول: البدل هو الإطعام وهل يقوم الصوم مقامه؟ له فيه قولان: وجه قول من قال: إن له بدلا أن هذا دم يقع به التحلل، فجاز أن يكون له بدل كدم المتعة.
ولنا قوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] أي: حتى يبلغ الهدي محله فيذبح، نهى الله عن حلق الرأس ممدودا إلى غاية ذبح الهدي.