وأما الحديث فليس فيه ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي، إذ لا يتوهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون حل من إحصاره بغير هدي.
والله تعالى أمر المحصر أن لا يحل حتى ينحر هديه بنص الكتاب العزيز.
ولكن وجه ذلك - والله أعلم وهو معنى المروي في حديث صلح الحديبية - أنه نحر دما واحدا أن الهدي الذي كان ساقه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هدي متعة أو قران، فلما منع عن البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن يجعله من دم الإحصار فإن قيل: كيف قلتم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرف الهدي عن سبيله وأنتم تزعمون أن من باع هدية التطوع فهو مسيء لما أنه صرفه عن سبيله، فالجواب: أنه لا مشابهة بين الفصلين؛ لأن الذي باعه صرفه عن سبيل التقرب به إلى الله تعالى رأسا فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصرف الهدي عن سبيل التقرب أصلا ورأسا، بل صرفه إلى ما هو أفضل: وهو الواجب، وهو دم الإحصار ومما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الهدي لإحصاره ما روي أنه لم يحلق حتى نحر هديه.
وقال: «أيها الناس انحروا وحلوا» والله عز وجل أعلم.
وإذا لم يتحلل إلا بالهدي وأراد التحلل يجب أن يبعث الهدي، أو ثمنه ليشترى به الهدي فيذبح عنه ويجب أن يواعدهم يوما معلوما يذبح فيه؛ فيحل بعد الذبح، ولا يحل قبله، بل يحرم عليه، كما يحرم على المحرم غير المحصر، فلا يحلق رأسه، ولا يفعل شيئا من محظورات الإحرام حتى يكون اليوم الذي واعدهم فيه، ويعلم أن هديه قد ذبح لقوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] حتى لو فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذبح الهدي، يجب عليه ما يجب على المحرم إذا لم يكن محصرا، وسنذكر ذلك - إن شاء الله تعالى - في موضعه حتى لو حلق قبل الذبح؛ تجب عليه الفدية سواء حلق لغير عذر، أو لعذر لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] أي: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك كقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] أي: فأفطر فعدة من أيام أخر.
وعن كعب بن عجرة قال: «في نزلت الآية، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بي والقمل يتناثر على وجهي فقال - صلى الله عليه وسلم -: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: - صلى الله عليه وسلم - احلق وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة فنزلت الآية» والنسك جمع نسيكة، والنسيكة الذبيحة، والمراد منه الشاة لإجماع المسلمين على أن الشاة مجزئة في الفدية، وفي بعض الروايات «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة: انسك شاة» وإذا وجبت الفدية عليه إذا حلق رأسه لأذى بالنص، فيجب عليه إذا حلق لا لأذى بدلالة النص؛ لأن العذر سبب تخفيف الحكم في الجملة، فلما وجب في حال الضرورة؛ ففي حال الاختيار
أولى.
ولا يجزئ دم الفدية إلا في الحرم كدم الإحصار، ودم المتعة، والقران.
وأما الصدقة والصوم: فإنهما يجزيان حيث شاء.
وقال الشافعي: " لا تجزئ الصدقة إلا بمكة " وجه قوله أن الهدي يختص بمكة، فكذا الصدقة، والجامع بينهما: أن أهل الحرم ينتفعون بذلك ولنا قوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] مطلقا عن المكان، إلا أن النسك قيد بالمكان بدليل " فمن ادعى تقييد الصدقة فعليه الدليل ".