[فصل حكم الإحصار]
(فصل) :
وأما حكم الإحصار فالإحصار يتعلق به أحكام، لكن الأصل فيه حكمان أحدهما: جواز التحلل عن الإحصار والثاني: وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل.
أما جواز التحلل فالكلام فيه في مواضع في تفسير التحلل، وفي بيان جوازه، وفي بيان ما يتحلل به، وفي بيان مكانه وفي بيان زمانه، وفي بيان حكم التحلل.
أما الأول فالتحلل: هو فسخ الإحرام، والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا وأما دليل جوازه فقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وفيه إضمار ومعناه - والله أعلم -: فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة، وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من الهدي، إذ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي ألا ترى أن له أن لا يتحلل ويبقى محرما كما كان إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام، وهو كقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196] معناه: فمن كان منكم مريضا، أو به أذى من رأسه فحلق ففدية، وإلا فكون الأذى في رأسه لا يوجب الفدية.
وكذا قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] معناه: فأفطر؛ فعدة من أيام أخر، وإلا فنفس المرض والسفر لا يوجب الصوم في عدة من أيام أخر.
وكذا قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] معناه: فأكل فلا إثم عليه، وإلا فنفس الاضطرار لا يوجب الإثم كذا ههنا؛ ولأن المحصر محتاج إلى التحلل؛ لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه الدفع، فلو لم يجز له التحلل لبقي محرما لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام دفعا للضرر والحرج.
وسواء كان الإحصار عن الحج، أو عن العمرة، أو عنهما عند عامة العلماء لما ذكرنا والله عز وجل أعلم.
وأما بيان ما يتحلل به فالمحصر نوعان:.
نوع لا يتحلل إلا بالهدي، ونوع يتحلل بغير الهدي.
أما الذي لا يتحلل إلا بالهدي: فكل من منع من المضي في موجب الإحرام حقيقة، أو منع منه شرعا حقا لله تعالى لا لحق العبد على ما ذكرنا، فهذا لا يتحلل
إلا بالهدي وهو: أن يبعث بالهدي أو بثمنه ليشتري به هديا فيذبح عنه، وما لم يذبح لا يحل.
وهذا قول عامة العلماء سواء كان شرط عند الإحرام الإحلال بغير ذبح عند الإحصار، أو لم يشترط.
وقال بعض الناس: المحصر يحل بغير هدي، إلا إذا كان معه هدي فيذبحه.
ويحل وقيل: إنه قول مالك.
وقال بعضهم: إن كان لم يشترط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير هدي لا يحل إلا بالهدي.
وإن كان شرط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير هدي لا يحل إلا بالهدي احتج من قال بالتحلل من غير هدي بما روي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي» ؛ لأن الهدي الذي نحره كان هديا ساقه لعمرته لا لإحصاره، فنحر هديه على النية الأولى، وحل من إحصاره بغير دم، فدل أن المحصر يحل بغير هدي يحقق ما قلنا: إنه ليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين، وإنما نحر دما واحدا.
ولو كان المحصر لا يحل إلا بدم لنحر دمين، وأنه غير منقول.
ولنا قوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] معناه: حتى يبلغ الهدي محله فيذبح، نهى عز وجل عن حلق الرأس قبل ذبح الهدي في محله، وهو الحرم من غير فصل بين ما إذا كان معه هدي وقت الإحصار أم لا، شرط المحصر عند الإحرام الإحلال عند الإحصار أو لم يشرط، فيجري على إطلاقه، ولأن شرع التحلل ثبت بطريق الرخصة لما فيه من فسخ الإحرام والخروج منه قبل أوانه، فكان ثبوته بطريق الضرورة، والضرورة تندفع بالتحلل بالهدي، فلا يثبت التحلل بدونه.