وكذا عليه لتأخير الحلق عن أيام النحر دم عنده.
وعندهما لا شيء عليه، والمسألة مضت في
موضعها، ولا إحصار بعد ما قدم مكة أو الحرم إن كان لا يمنع من الطواف، ولم يذكر في الأصل أنه إن منع من الطواف، ماذا حكمه؟ وذكر الجصاص أنه إن قدر على الوقوف والطواف جميعا أو قدر على أحدهما فليس بمحصر، وإن لم يقدر على واحد منهما فهو محصر.
وروي عن أبي يوسف أنه لا يكون الرجل محصرا بعد ما دخل الحرم إلا أن يكون بمكة عدو غالب يحول بينه وبين الدخول إلى مكة كما حال المشركون بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين دخول مكة، فإذا كان كذلك فهو محصر.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة، هل على أهل مكة إحصار؟ فقال: لا، فقلت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية، فقال: كانت مكة إذ ذاك حربا، وهي اليوم دار إسلام، وليس فيها إحصار، والصحيح ما ذكره الجصاص من التفصيل أنه إن كان يقدر على الوقوف أو على الطواف لا يكون محصرا، وإن لم يقدر على واحد منهما يكون محصرا، أما إذا كان يقدر على الوقوف فلما ذكرنا.
وأما إذا كان يصل إلى الطواف فلأن التحلل بالدم إنما رخص للمحصر لتعذر الطواف قائما مقامه، بدلا عنه، بمنزلة فائت الحج أنه يتحلل بعمل العمرة، وهو الطواف فإذا قدر على الطواف فقد قدر على الأصل فلا يجوز التحلل.
وأما إذا لم يقدر على الوصول إلى أحدهما فلأنه في حكم المحصر في الحل فيجوز له أن يتحلل، والله عز وجل أعلم، ثم الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة عند عامة العلماء.
وقال بعضهم: لا إحصار عن العمرة.
وجه قوله أن الإحصار لخوف الفوت، والعمرة لا تحتمل الفوت؛ لأن سائر الأوقات وقت لها، فلا يخاف فوتها بخلاف الحج فإنه يحتمل الفوت فيتحقق الإحصار عنه، ولنا قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] عقيب قوله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فكان المراد منه - والله أعلم - فإن أحصرتم عن إتمامهما فما استيسر من الهدي.
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - حصروا بالحديبية فحال كفار قريش بينهم وبين البيت، وكانوا معتمرين فنحروا هديهم، وحلقوا رءوسهم، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عمرتهم في العام القابل حتى سميت عمرة القضاء، ولأن التحلل بالهدي في الحج لمعنى هو موجود في العمرة، وهو ما ذكرنا من التضرر بامتداد الإحرام، والله أعلم.