وقال الشافعي: لا يتيمم استدلالا بصلاة الجمعة، وسائر الصلوات، وسجدة التلاوة، (ولنا) ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا فجأتك جنازة تخشى فوتها وأنت على غير وضوء؛ فتيمم لها، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله؛ ولأن شرع التيمم في الأصل لخوف فوات الأداء، وقد وجد ههنا بل أولى؛ لأن هناك تفوت فضيلة الأداء فقط، فأما الاستدراك بالقضاء فممكن، وههنا تفوت صلاة الجنازة أصلا فكان أولى بالجواز، حتى ولو كان ولي الميت لا يباح له التيمم، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن له ولاية الإعادة، فلا يخاف الفوت، وحاصل الكلام فيه راجع إلى أن صلاة الجنازة لا تقضى عندنا، وعنده تقضى على ما نذكر في موضعه - إن شاء الله تعالى - بخلاف الجمعة؛ لأن فرض الوقت قائم، وهو الظهر وبخلاف سائر الصلوات، لأنها تفوت إلى خلف، وهو القضاء، والفائت إلى خلف قائم معنى، وسجدة التلاوة لا يخاف فوتها رأسا؛ لأنه ليس لأدائها وقت معين؛ لأنها وجبت مطلقة عن الوقت، وكذا إذا خاف فوت صلاة العيدين يتيمم عندنا؛ لأنه لا يمكن استدراكها بالقضاء؛ لاختصاصها بشرائط يتعذر تحصيلها لكل فرد.
هذا إذا خاف فوت الكل فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض يمكنه أداء الباقي وحده، ولو شرع في صلاة العيد متيمما، ثم سبقه الحدث جاز له أن يبني عليها بالتيمم بإجماع من أصحابنا؛ لأنه لو ذهب وتوضأ لبطلت صلاته من الأصل لبطلان التيمم فلا يمكنه البناء.
وأما إذا شرع فيها متوضئا، ثم سبقه الحدث فإن كان يخاف أنه لو اشتغل بالوضوء زالت الشمس تيمم وبنى، وإن كان لا يخاف زوال الشمس فإن كان يرجو أنه لو توضأ يدرك شيئا من الصلاة مع الإمام توضأ ولا يتيمم؛ لأنها لا تفوت لأنه إذا أدرك البعض يتم الباقي وحده، وإن كان لا يرجو إدراك الإمام يباح له التيمم عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا
يباح، وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضأ لا تفوته الصلاة؛ لأنه يمكنه إتمام البقية وحده؛ لأنه لاحق ولا عبرة بالتيمم عند عدم خوف الفوت أصلا، ولأبي حنيفة أنه إن كان لا يخاف الفوت من هذا الوجه يخاف الفوت بسبب الفساد؛ لازدحام الناس، فقلما يسلم عن عارض يفسد عليه صلاته، فكان في الانصراف للوضوء تعريض صلاته للفساد، وهذا لا يجوز؛ فيتيمم والله أعلم.
(ومنها) النية والكلام في النية في موضعين: أحدهما - في بيان أنها شرط جواز التيمم والثاني - في بيان كيفيتها أما الأول - فالنية شرط جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر: " ليست بشرط " وجه قوله أن التيمم خلف والخلف، لا يخالف الأصل في الشروط، ثم الوضوء يصح بدون النية كذا التيمم.
(ولنا) أن التيمم ليس بطهارة حقيقية وإنما جعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة فلا يشترط له النية، ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطا لما ذكرنا أنه ينبئ عن القصد، والنية هي القصد فلا يتحقق بدونها، فأما الوضوء فإنه مأخوذ من الوضاءة وأنها تحصل بدون النية.
وأما كيفية النية في التيمم فقد ذكر القدوري أن الصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة، أو نوى استباحة الصلاة أجزأه.