وقال الشافعي لا يلزمه الهدي، ولا يبطل حكم الصوم، والصحيح قولنا؛ لأن الصوم بدل عن الهدي، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كما لو وجد الماء في خلال التيمم.
ولو وجد الهدي في أيام الذبح أو بعد ما حلق أو قصر فحل قبل أن يصوم السبعة صح صومه، ولا يجب عليه الهدي؛ لأن المقصود من البدل، وهو التحلل قد حصل، فالقدرة على الأصل بعد ذلك لا تبطل حكم البدل كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء، واختلف أبو بكر الرازي، وأبو عبد الله الجرجاني في صوم السبعة قال الجرجاني: إنه ليس ببدل؛ بدليل أنه يجوز مع وجود الهدي بالإجماع، ولا جواز للبدل مع وجود الأصل كما في التراب مع الماء ونحو ذلك.
وقال الرازي: إنه بدل؛ لأنه لا يجب إلا حال العجز عن الأصل، وجوازه حال وجود الأصل لا يخرجه عن كونه بدلا.
ولو صام ثلاثة أيام، ولم يحل حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي فصومه ماض، ولا هدي عليه، كذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، ذكره الكرخي في مختصره؛ لأن الذبح يتوقت بأيام الذبح عندنا، فإذا مضت فقد حصل المقصود، وهو إباحة التحلل فكأنه تحلل ثم وجد الهدي.
وأما صفة الواجب فقد اختلف فيها، قال أصحابنا: إنه دم نسك وجب شكرا لما وفق للجمع بين النسكين بسفر واحد فله أن يأكل منه، ويطعم من شاء، غنيا كان المطعم أو فقيرا ويستحب له أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث لأقربائه وجيرانه، سواء كانوا فقراء أو أغنياء كدم الأضحية لقوله عز وجل: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] .
وقال الشافعي: إنه دم كفارة وجب جبرا للنقص بترك إحدى السفرتين؛ لأن الإفراد أفضل عنده لا يجوز للغني أن يأكل منه، وسبيله سبيل دماء الكفارات.
وأما القارن فحكمه حكم المتمتع في وجوب الهدي عليه إن وجد، والصوم إن لم يجد، وإباحة الأكل من لحمه للغني والفقير؛ لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب الدم، وهو الجمع بين الحجة، والعمرة في سفر واحد.
وقد روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا فنحر البدن، وأمر عليا - رضي الله عنه - فأخذ من كل بدنة قطعة فطبخها، وأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لحمها، وحسا من مرقها» .
وأما مكان هذا الدم فالحرم، لا يجوز في غيره لقوله تعالى: {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} [الفتح: 25] ، ومحله الحرم، والمراد منه هدي المتعة لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] والهدي اسم لما يهدى إلى بيت الله الحرام أي يبعث، وينقل إليه.
وأما زمانه فأيام النحر حتى لو ذبح قبلها لم يجز؛ لأنه دم نسك عندنا فيتوقت بأيام النحر كالأضحية.
وأما بيان أفضل أنواع ما يحرم به فظاهر الرواية عن أصحابنا أن القران أفضل، ثم التمتع، ثم الإفراد، وروي عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع، وبه أخذ الشافعي.
وقال مالك: التمتع أفضل.
وذكر محمد في كتاب الرد على أهل المدينة أن حجة كوفية، وعمرة كوفية أفضل، احتج الشافعي بما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد بالحج عام حجة الوداع» فدل أن الإفراد أفضل؛ إذ هو - صلى الله عليه وسلم - كان يختار من الأعمال أفضلها.
ولنا أن المشهور «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن بين الحج، والعمرة» رواه عمر وعلي وابن عباس