كذا روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بذلك، وإذا كانت السنة في حقه الإحرام بالحج عشية التروية فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام بعد ذلك، وإنما بقي له يوم واحد؛ لأن أيام النحر والتشريق قد نهي عن الصيام فيها، فلا بد من الحكم بجواز الصوم بعد إحرام العمرة قبل الشروع في الحج.
وأما الآية فقد قيل في تأويلها: إن المراد منها وقت الحج، وهو الصحيح؛ إذ الحج لا يصلح ظرفا للصوم، والوقت يصلح ظرفا له فصار تقدير الآية الشريفة: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج، كما في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] أي وقت الحج أشهر معلومات، وعلى هذا صارت الآية الشريفة حجة لنا عليه؛ لأن الله تعالى أوجب على المتمتع صيام ثلاثة أيام في وقت الحج، وهو أشهر الحج، وقد صام في أشهر الحج فجاز إلا أن زمان ما قبل الإحرام صار مخصوصا من النص، والأفضل أن يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة بأن يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة؛ لأن الله تعالى جعل صيام ثلاثة أيام بدلا عن الهدي، وأفضل أوقات البدل وقت اليأس عن الأصل لما يحتمل القدرة على الأصل قبله، ولهذا كان الأفضل تأخير التيمم إلى آخر وقت الصلاة لاحتمال وجود الماء قبله، وهذه الأيام آخر وقت هذا الصوم عندنا، فإذا مضت ولم يصم فيها فقد فات الصوم وسقط عنه، وعاد الهدي، فإن لم يقدر عليه يتحلل، وعليه دمان: دم التمتع، ودم التحلل قبل الهدي.
وعند الشافعي لا يفوت بمضي هذه الأيام، ثم له قولان: في قول يصومها في أيام التشريق، وفي قول يصومها بعد أيام التشريق.
والصحيح قولنا لقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] أي في وقت الحج لما بينا عين وقت الحج لصوم هذه الأيام، إلا أن يوم النحر خرج من أن
يكون وقتا لهذا الصوم بالإجماع، وما رواه ليس وقت الحج، فلا يكون محلا لهذا الصوم، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: المتمتع إنما يصوم قبل يوم النحر، وعن عمر - رضي الله عنه - أن رجلا أتاه يوم النحر، وهو متمتع لم يصم، فقال له عمر - رضي الله عنه -: اذبح شاة، فقال الرجل ما أجدها، فقال له عمر سل قومك، فقال: ليس ههنا منهم أحد، فقال عمر - رضي الله عنه -: يا مغيث أعطه عني ثمن شاة، والظاهر أنه قال ذلك سماعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مثل ذلك لا يعرف رأيا واجتهادا.
وأما صوم السبعة، فلا يجوز قبل الفراغ من أفعال الحج بالإجماع، وهل يجوز بعد الفراغ من أفعال الحج بمكة قبل الرجوع إلى الأهل؟ قال أصحابنا: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز إلا بعد الرجوع إلى الأهل إلا إذا نوى الإقامة بمكة فيصومها بمكة فيجوز، واحتج بقوله تعالى {وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] أي إذا رجعتم إلى أهليكم، ولنا هذه الآية بعينها؛ لأنه قال عز وجل: {إذا رجعتم} [البقرة: 196] مطلقا، فيقتضي أنه إذا رجع من منى إلى مكة، وصامها يجوز، وهكذا قال بعض أهل التأويل: إذا رجعتم من منى.
وقال بعضهم: إذا فرغتم من أفعال الحج، وقيل: إذا أتى وقت الرجوع.
ولو وجد الهدي قبل أن يشرع في صوم ثلاثة أيام أو في خلال الصوم أو بعد ما صام فوجده في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر: يلزمه الهدي، ويسقط حكم الصوم عندنا.