[فصل بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران]
(فصل) :
وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران، أما المتمتع فيجب عليه الهدي بالإجماع، والكلام في الهدي في مواضع: في تفسير الهدي، وفي بيان وجوبه، وفي بيان شرط الوجوب، وفي بيان صفة الواجب
وفي بيان مكان إقامته، وفي بيان زمان الإقامة أما الأول: فالهدي المذكور في آية التمتع اختلف فيه الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: هو شاة، وعن ابن عمر، وعائشة: - رضي الله عنهم - أنه بدنة أو بقرة، والحاصل: أن اسم الهدي يقع على الإبل، والبقر، والغنم لكن الشاة ههنا مرادة من الآية الكريمة بإجماع الفقهاء حتى أجمعوا على جوازها عن المتعة، والدليل عليه أيضا: ما روي «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الهدي فقال: - صلى الله عليه وسلم - أدناه شاة» إلا أن البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الهدي: أدناه شاة، ففيه إشارة إلى أن أعلاه البدنة والبقرة.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة» .
وكذا النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق البدن، ومعلوم أنه كان يختار من الأعمال أفضلها، ولأن البدنة أكثر لحما وقيمة من البقرة، والبقرة أكثر لحما وقيمة من الشاة، فكان أنفع للفقراء فكان أفضل.
وأما وجوبه فإنه واجب بالإجماع، وبقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] أي: فعليه ذبح ما استيسر من الهدي كما في قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196] الآية أي فحلق فعليه فدية، وقوله عز وجل: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] معناه فأفطر فليصم في عدة من أيام أخر.
وأما شرط وجوبه فالقدرة عليه؛ لأن الله تعالى أوجب ما استيسر من الهدي، ولا وجوب إلا على القادر، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله عز وجل {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] .
معناه فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، ولا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج قبل أن يحرم بالعمرة بلا خلاف، وهل يجوز له بعد ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج، قال أصحابنا: يجوز سواء طاف لعمرته أو لم يطف بعد أن أحرم بالعمرة.
وقال الشافعي: لا يجوز حتى يحرم بالحج، كذا ذكر الفقيه أبو الليث الخلاف.
وذكر إمام الهدى أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - القياس: أن لا يجوز ما لم يشرع في الحج، وهو قول زفر لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] ، وإنما يكون في الحج بعد الشروع فيه، وذلك بالإحرام، ولأن على أصل الشافعي دم المتعة دم كفارة وجب جبرا للنقص، وما لم يحرم بالحج لا يظهر النقص، ولنا أن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحجة فكان الصوم تعجيلا بعد وجود السبب فجاز، وقبل وجود العمرة لم يوجد السبب فلم يجز، ولأن السنة في المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية.