وكذا لو اعتمر في أشهر الحج، ومن نيته التمتع، وساق الهدي لأجل تمتعه فلما فرغ منها عاد إلى أهله محرما ثم عاد، وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعا في قولهما؛ لأن إلمامه بأهله لم يصح، فصار كأنه أقام بمكة.
وعند محمد لا يكون متمتعا.
ولو خرج المكي إلى الكوفة فأحرم بها للعمرة ثم دخل مكة فأحرم بها للحج لم يكن متمتعا؛ لأنه حصل له الإلمام بأهله بين الحجة والعمرة، فمنع التمتع كالكوفي إذا رجع إلى أهله، وسواء ساق الهدي أو لم يسق، يعني إذا أحرم بالعمرة بعد ما خرج إلى الكوفة، وساق الهدي لم يكن متمتعا، وسوقه الهدي لا يمنع صحة إلمامه بخلاف الكوفي؛ لأن الكوفي إنما يمنع سوق الهدي صحة إلمامه؛ لأن العود مستحق عليه.
فأما المكي فلا يستحق عليه العود، فصح إلمامه مع السوق كما يصح مع عدمه.
ولو خرج المكي إلى الكوفة فقرن صح قرانه؛ لأن القران يحصل بنفس الإحرام، فلا يعتبر فيه الإلمام فصار بعوده إلى مكة كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلى الكوفة.
وذكر ابن سماعة عن محمد أن قران المكي بعد خروجه إلى الكوفة إنما يصح إذا كان خروجه من مكة قبل أشهر الحج.
فأما إذا دخلت عليه أشهر الحج، وهو بمكة ثم خرج إلى الكوفة فقرن لم يصح قرانه؛ لأنه حين دخول الأشهر عليه كان على صفة لا يصح له التمتع، ولا القران في هذه السنة؛ لأنه في أهله، فلا يتغير ذلك بالخروج إلى الكوفة، وفي نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن أحرم بعمرة في رمضان، وأقام على إحرامه إلى شوال من قابل ثم طاف لعمرته في العام القابل من شوال ثم حج في ذلك العام أنه متمتع؛ لأنه باق على إحرامه، وقد أتى بأفعال العمرة والحج في أشهر الحج، فصار كأنه ابتدأ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وحج من عامه ذلك.
ولو فعل ذلك كان متمتعا كذا هذا، وبمثله من وجب عليه أن يتحلل من الحج بعمرة فأخر إلى العام القابل فتحلل بعمرة في شوال، وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا؛ لأنه ما أتى بأفعال العمرة لها، بل للتحلل عن إحرام الحج، فلم تقع هذه الأفعال معتدا بها عن العمرة فلم يكن متمتعا بخلاف الفصل الأول.