وجه قولهما أنه لما حصل في موضع لأهله التمتع والقران صار من أهل ذلك الموضع، وبطل حكم ذلك السفر، ثم إذا قدم مكة كان هذا إنشاء سفر، وقد حصل له نسكان في هذا السفر، وهو عمرة وحجة فيكون متمتعا كما لو رجع إلى أهله ثم عاد إلى مكة، وقضى عمرته في أشهر الحج وأحرم بالحج، وحج من عامه ذلك أنه يكون متمتعا، كذا هذا، بخلاف ما إذا اتخذ مكة دارا؛ لأنه صار من أهل مكة، ولا تمتع لأهل مكة، ولأبي حنيفة: أن حكم السفر الأول باق؛ لأن الإنسان إذا خرج من وطنه مسافرا فهو على حكم السفر ما لم يعد إلى وطنه، وإذا كان حكم السفر الأول باقيا، فلا عبرة بقدومه البصرة، واتخاذه دارا بها، فصار كأنه أقام بمكة لم يبرح منها حتى قضى عمرته الفاسدة، وإذا كان كذلك لم يكن متمتعا، ولم يلزمه الدم؛ لأنه لما أفسد العمرة لزمه أن يقضيها من مكة، وهو أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل مكة للعمرة، وذلك دليل إلحاقه بأهل مكة، فصارت عمرته وحجته مكيتين لصيرورة ميقاته للحج والعمرة ميقات أهل مكة، فلا يكون متمتعا لوجود الإلمام بمكة كما فرغ من عمرته، وصار كالمكي إذا خرج إلى أقرب الآفاق، وأحرم بالعمرة ثم عاد إلى مكة، وأتى بالعمرة ثم أحرم بالحج، وحج من عامه ذلك لم يكن متمتعا، كذا هذا بخلاف ما إذا رجع إلى وطنه؛ لأنه إذا رجع إلى وطنه فقد قطع حكم السفر الأول بابتداء سفر آخر فانقطع حكم كونه بمكة، فبعد ذلك إذا أتى مكة وقضى العمرة، وحج فقد حصل له النسكان في سفر واحد فصار متمتعا، هذا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها على الفساد.
فأما إذا أحرم بها قبل أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها على الفساد، فإن لم يخرج من الميقات حتى دخل أشهر الحج، وقضى عمرته في أشهر الحج ثم أحرم بالحج، وحج من عامه ذلك، فإنه لا يكون متمتعا بالإجماع، وحكمه كمكي تمتع؛ لأنه صار كواحد من
أهل مكة لما ذكرنا، ويكون مسيئا، وعليه لإساءته دم، وإن عاد إلى أهله ثم عاد إلى مكة محرما بإحرام العمرة، وقضى عمرته في أشهر الحج ثم أحرم بالحج، وحج من عامه ذلك يكون متمتعا بالإجماع لما مر.
وإن عاد إلى غير أهله، ولحق بموضع لأهله التمتع والقران، ثم عاد إلى مكة محرما بإحرام العمرة وقضى عمرته في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج، وحج من عامه ذلك.
فهذا على وجهين في قول أبي حنيفة، في وجه يكون متمتعا، وهو ما إذا رأى هلال شوال خارج الميقات ثم عاد إلى مكة محرما بإحرام العمرة، وقضى عمرته في أشهر الحج ثم أحرم بالحج، وحج من عامه ذلك، وفي وجه لا يكون متمتعا، وهو ما إذا رأى هلال شوال داخل الميقات.
وعند أبي يوسف ومحمد يكون متمتعا في الوجهين جميعا، لهما أن لحوقه بذلك الموضع بمنزلة لحوقه بأهله.
ولو لحق بأهله يكون متمتعا فكذا هذا.
ولأبي حنيفة أن في الوجه الأول أدركته أشهر الحج، وهو من أهل التمتع؛ لأنها أدركته خارج الميقات، وفي الوجه الثاني أدركته، وهو ليس من أهل التمتع لكونه ممنوعا شرعا عن التمتع، ولا يزول المنع حتى يلحق بأهله.
ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله قبل أن يحل من عمرته، وألم بأهله وهو محرم ثم عاد إلى مكة بذلك الإحرام، وأتم عمرته ثم حج من عامه ذلك فهذا على ثلاثة أوجه، فإن كان طاف لعمرته شوطا أو شوطين أو ثلاثة أشواط ثم عاد إلى أهله وهو محرم، ثم رجع إلى مكة بذلك الإحرام، وأتم عمرته، وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعا بالإجماع، وإن اعتمر، وحل من عمرته ثم عاد إلى أهله حلالا، ثم عاد إلى مكة، وحج من عامه ذلك، لا يكون متمتعا بالإجماع؛ لأن إلمامه بأهله صحيح، وأنه يمنع التمتع، وإن رجع إلى أهله بعد ما طاف أكثر طواف عمرته أو كله، ولم يحل بعد ذلك، وألم بأهله محرما ثم عاد، وأتم بقية عمرته، وحج من عامه ذلك، فإنه يكون متمتعا في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وفي قول محمد لا يكون متمتعا، وجه قوله: أنه أدى العمرة بسفرين، وأكثرها حصل في السفر الأول، وهذا يمنع التمتع، ولهما أن إلمامه بأهله لم يصح بدليل أنه يباح له العود إلى مكة بذلك الإحرام من غير أن يحتاج إلى إحرام جديد، فصار كأنه أقام بمكة