ولو رجع إلى مكة بعمرة أخرى، وحج كان متمتعا؛ لأن حكم العمرة الأولى قد سقط بإلمامه بأهله فيتعلق الحكم بالثانية، وقد جمع بينهما وبين الحجة في أشهر الحج من غير إلمام فكان متمتعا.
ولو كان إلمامه بأهله بعد ما طاف لعمرته قبل أن يحلق أو يقصر، ثم حج من عامه ذلك قبل أن يحل من العمرة في أهله فهو متمتع؛ لأن العود مستحق عليه لأجل الحلق؛ لأن من جعل الحرم شرطا لجواز الحلق - وهو أبو حنيفة ومحمد - لا بد من العود، وعند من لم يجعله شرطا، وهو أبو يوسف كان العود مستحبا إن لم يكن مستحقا.
وأما الإلمام الفاسد الذي لا يمنع صحة التمتع فهو أن يسوق الهدي، فإذا فرغ من العمرة عاد إلى وطنه فلا يبطل تمتعه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، حتى لو عاد إلى مكة فأحرم بالحج وحج من عامه ذلك، كان متمتعا في قولهما.
وعند محمد يبطل تمتعه حتى لو حج من عامه ذلك: لم يكن متمتعا.
وجه قول محمد: أن المانع من صحة التمتع وهو الإلمام بالأهل قد وجد، والعود غير مستحق عليه بدليل أنه لو بدا له من التمتع جاز له ذبح الهدي ههنا، وإذا لم يستحق عليه العود
صار كأن لم يسق الهدي.
ولو لم يسق الهدي يبطل تمتعه كذا هذا، ولهما أن العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع فيمنع صحة الإلمام، فلا يبطل تمتعه كالقارن إذا عاد إلى أهله ثم ما ذكرنا من بطلان التمتع بالإلمام الصحيح إذا عاد إلى أهله، فأما إذا عاد إلى غير أهله بأن خرج من الميقات ولحق بموضع لأهله القران والتمتع كالبصرة مثلا أو نحوها، واتخذ هناك دارا أو لم يتخذ، توطن بها أو لم يتوطن ثم عاد إلى مكة، وحج من عامه ذلك، فهل يكون متمتعا؟ ذكر في الجامع الصغير أنه يكون متمتعا، ولم يذكر الخلاف، وذكر القاضي أيضا أنه يكون متمتعا في قولهم.
وذكر الطحاوي أنه يكون متمتعا في قول أبي حنيفة، وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يبرح منها سواء.
وأما في قول أبي يوسف، ومحمد فلا يكون متمتعا، ولحوقه بموضع لأهله التمتع والقران، ولحوقه بأهله سواء.
وجه قولهما أنه لما جاوز الميقات، ووصل إلى موضع لأهله التمتع والقران فقد بطل حكم السفر الأول، وخرج من أن يكون من أهل مكة لوجود إنشاء سفر آخر، فلا يكون متمتعا كما لو رجع إلى أهله، ولأبي حنيفة أن وصوله إلى موضع لأهله القران والتمتع لا يبطل السفر الأول، ما لم يعد إلى منزله؛ لأن المسافر ما دام يتردد في سفره يعد ذلك كله منه سفرا واحدا ما لم يعد إلى منزله، ولم يعد ههنا فكان السفر الأول قائما فصار كأنه لم يبرح من مكة فيكون متمتعا، ويلزمه هدي المتعة.
ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها على الفساد وحل منها، ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك قبل أن يقضيها: لم يكن متمتعا؛ لأنه لا يصير متمتعا إلا بحصول العمرة والحجة، ولما أفسد العمرة فلم تحصل له العمرة والحجة فلا يكون متمتعا.
ولو قضى عمرته وحج من عامه ذلك، فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: فإن فرغ من عمرته الفاسدة وحل منها ورجع إلى أهله، ثم عاد إلى مكة، وقضى عمرته، وأحرم بالحج، وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعا بالإجماع؛ لأنه لما لحق بأهله صار من أهل التمتع، وقد أتى به فكان متمتعا، وإذا فرغ من عمرته الفاسدة، وحل منها لكنه لم يخرج من الحرم أو خرج منه لكنه لم يجاوز الميقات حتى قضى عمرته، وأحرم بالحج، لا يكون متمتعا بالإجماع؛ لأنه لما حل من عمرته الفاسدة صار كواحد من أهل مكة، ولا تمتع لأهل مكة ويكون مسيئا وعليه لإساءته دم، وإن فرغ من عمرته الفاسدة، وحل منها، وخرج من الحرم، وجاوز الميقات حتى قضى عمرته، ولحق بموضع لأهله التمتع والقران كالبصرة وغيرها، ثم رجع إلى مكة، وقضى عمرته الفاسدة ثم أحرم بحج، وحج من عامه ذلك لم يكن متمتعا في قول أبي حنيفة، كأنه لم يبرح من مكة، وفي قول أبي يوسف، ومحمد يكون متمتعا كأنه لحق بأهله.