وأما المتمتع في عرف الشرع: فهو اسم لآفاقي يحرم بالعمرة، ويأتي بأفعالها من الطواف والسعي، أو يأتي بأكثر ركنها.
وهو الطواف أربعة أشواط أو أكثر في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في أشهر الحج، ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله فيما بين ذلك إلماما صحيحا، فيحصل له النسكان في سفر واحد، سواء حل من إحرام العمرة بالحلق أو التقصير، أو لم يحل، إذا كان ساق الهدي لمتعته فإنه لا يجوز التحلل بينهما.
ويحرم بالحج قبل أن يحل من إحرام العمرة، وهذا عندنا.
وقال الشافعي: سوق الهدي لا يمنع من التحلل فصار المتمتع نوعين: متمتع لم يسق الهدي، ومتمتع ساق الهدي فالذي لم يسق الهدي يجوز له التحلل إذا فرغ من أفعال العمرة بلا خلاف، وإذا تحلل صار حلالا كسائر المتحللين إلى أن يحرم بالحج؛ لأنه إذا تحلل من العمرة فقد خرج منها، ولم يبق عليه شيء فيقيم بمكة حلالا أي لا يلم بأهله؛ لأن الإلمام بالأهل يفسد التمتع.
وأما الذي ساق الهدي، فإنه لا يحل له التحلل إلا يوم النحر بعد الفراغ من الحج عندنا، وعند الشافعي يحل له التحلل، وسوق الهدي لا يمنع من التحلل، والصحيح قولنا لما روي عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلقوا إلا من كان معه الهدي» ، وفي حديث أسماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلق» .
وروي «أنه لما أمر أصحابه أن يحلقوا قالوا له: إنك لم تحل، فقال: إني سقت الهدي فلا أحل من إحرامي إلى يوم النحر» .
وقال: - صلى الله عليه وسلم - «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وتحللت كما أحلوا» فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الذي منعه من الحل سوق الهدي، ولأن لسوق الهدي أثرا في الإحرام حتى يصير به داخلا في الإحرام، فجاز أن يكون له أثر في حال البقاء حتى يمنع من التحلل، وسواء كان إحرامه للعمرة في أشهر الحج أو قبلها عندنا، بعد أن يأتي بأفعال العمرة أو ركنها أو بأكثر الركن في الأشهر أنه يكون متمتعا.
وعند الشافعي شرط كونه متمتعا: الإحرام بالعمرة في الأشهر، حتى لو أحرم بها قبل الأشهر لا يكون متمتعا، وإن أتى بأفعالها في الأشهر، والكلام فيه بناء على أصل قد ذكرناه فيما تقدم، وهو أن الإحرام عنده ركن فكان من أفعال العمرة، فلا بد من وجود أفعال العمرة في أشهر الحج، ولم يوجد بل وجد بعضها في الأشهر.
وعندنا ليس بركن، بل هو شرط فتوجد
أفعال العمرة في الأشهر فيكون متمتعا، وليس لأهل مكة، ولا لأهل داخل المواقيت التي بينها وبين مكة: قران ولا تمتع.
وقال الشافعي: يصح قرانهم وتمتعهم.
وجه قوله قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] من غير فصل بين أهل مكة وغيرهم، ولنا قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] جعل التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص؛ لأن اللام للاختصاص ثم حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة.
وقال مالك: هم أهل مكة خاصة؛ لأن معنى الحضور لهم.
وقال الشافعي: هم أهل مكة.
ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لأنه إذا كان كذلك كان من توابع مكة، وإلا فلا، والصحيح قولنا؛ لأن الذين هم داخل المواقيت الخمسة منازلهم من توابع مكة، بدليل أنه يحل لهم أن يدخلوا مكة لحاجة بغير إحرام، فكانوا في حكم حاضري المسجد الحرام.