وروي عن علي، وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وروي عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، ووجبت له الجنة» هذا إذا قصد مكة من هذه المواقيت، فأما إذا قصدها من طريق غير مسلوك فإنه يحرم إذا بلغ موضعا يحاذي ميقاتا من هذه المواقيت؛ لأنه إذا حاذى ذلك الموضع ميقاتا من المواقيت صار في حكم الذي يحاذيه في القرب من مكة، ولو كان في البحر فصار في موضع لو كان مكان البحر بر لم يكن له أن يجاوزه إلا بإحرام، فإنه يحرم.
كذا قال أبو يوسف، ولو حصل في شيء من هذه المواقيت من ليس من أهلها فأراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، فحكمه حكم أهل ذلك الميقات الذي حصل فيه لقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «هن لأهلهن، ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» .
وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من وقتنا له وقتا فهو له ولمن مر به من غير أهله ممن أراد الحج أو العمرة» ، ولأنه إذا مر به صار من أهله فكان حكمه في المجاوزة حكمهم، ولو جاوز ميقاتا من هذه المواقيت من غير إحرام إلى ميقات آخر جاز له؛ لأن الميقات الذي صار إليه صار ميقاتا له، لما روينا من الحديثين إلا أن المستحب أن يحرم من الميقات الأول، هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة: إذا مروا على المدينة
فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك، وأحب إلي أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم إذا حصلوا في الميقات الأول لزمهم محافظة حرمته فيكره لهم تركها، ولو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات، وجاوزه محرما لا يجب عليه دم بالإجماع؛ لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه، ولو أحرم بعد ما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئا من أفعال الحج ثم عاد إلى الميقات، ولبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لا يسقط، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: يسقط لبى أو لم يلب، وقال زفر: لا يسقط لبى أو لم يلب، وجه قول زفر: أن وجوب الدم بجنايته على الميقات بمجاوزته إياه من غير إحرام، وجنايته لا تنعدم بعوده، فلا يسقط الدم الذي وجب، وجه قولهما أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما، فلا يلزمه الدم ولأبي حنيفة ما روينا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال للذي أحرم بعد الميقات: ارجع إلى الميقات فلب، وإلا فلا حج لك أوجب التلبية من الميقات فلزم اعتبارها، ولأن الفائت بالمجاوزة هو التلبية، فلا يقع تدارك الفائت إلا بالتلبية، بخلاف ما إذا أحرم من دويرة أهله، ثم جاوز الميقات من غير إنشاء الإحرام؛ لأنه إذا أحرم من دويرة أهله صار ذلك ميقاتا له.
وقد لبى منه فلا يلزمه تلبية، وإذا لم يحرم من دويرة أهله كان ميقاته المكان الذي تجب التلبية منه، وهو الميقات المعهود، وما قاله زفر إن الدم إنما وجب عليه بجنايته على الميقات مسلم، لكن لما عاد قبل دخوله في أفعال الحج فما جنى عليه، بل ترك حقه في الحال فيحتاج إلى التدارك.