وأما المعقول فهو أن النية وضعت لتعيين جهة الفعل في العبادة، وتعيين المعدوم محال، ولو أحرم بالحج، ولم يعين حجة الإسلام، وعليه حجة الإسلام، يقع عن حجة الإسلام استحسانا.
والقياس أن لا يقع عن حجة الإسلام إلا بتعيين النية، وجه القياس أن الوقت يقبل الفرض والنفل، فلا بد من التعيين بالنية بخلاف صوم رمضان أنه يتأدى بمطلق النية؛ لأن الوقت هناك لا يقبل صوما آخر فلا حاجة إلى التعيين بالنية، والاستحسان أن الظاهر من حال من عليه حجة الإسلام أنه لا يريد بإحرام الحج حجة التطوع، ويبقي نفسه في عهدة الفرض فيحمل على حجة الإسلام بدلالة حاله، فكان الإطلاق فيه تعيينا كما في صوم رمضان، ولو نوى التطوع: يقع عن التطوع؛ لأنا إنما أوقعناه عن الفرض عند إطلاق النية بدلالة حاله، والدلالة لا تعمل مع النص بخلافه، ولو لبى ينوي الإحرام، ولا نية له في حج، ولا عمرة مضى في أيهما شاء ما لم يطف بالبيت شوطا، فإن طاف شوطا كان إحرامه عن العمرة، والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول: ما روي «أن عليا، وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - لما قدما من اليمن في حجة الوداع قال لهما النبي: - صلى الله عليه وسلم - بماذا أهللتما؟ فقالا: بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فصار هذا أصلا في انعقاد الإحرام بالمجهول، ولأن الإحرام شرط جواز الأداء عندنا، وليس بأداء بل هو عقد على الأداء، فجاز أن ينعقد مجملا ويقف على البيان، وإذا انعقد إحرامه جاز له أن يؤدي به حجة أو عمرة، وله الخيار في ذلك، يصرفه إلى أيهما شاء ما لم يطف بالبيت شوطا واحدا، فإذا طاف بالبيت شوطا واحدا، كان إحرامه للعمرة؛ لأن الطواف ركن في العمرة، وطواف اللقاء في الحج ليس بركن، بل هو سنة فإيقاعه عن الركن أولى.
وتتعين العمرة بفعله كما تتعين بقصده قال الحاكم في الأصل: وكذلك لو لم يطف حتى جامع أو أحصر كانت عمرة؛ لأن القضاء قد لزمه فيجب عليه الأقل، إذ الأقل متيقن به، وهو العمرة، والله أعلم.