واسم الهدي يقع على الغنم والإبل والبقر جميعا فهذا يدل على أن الهدي نوعان: ما يقلد، وما لا يقلد، ثم الإبل والبقر يقلدان بالإجماع فتعين أن الغنم لا تقلد، ليكون عطف القلائد على الهدي عطف الشيء على غيره فيصح، ولو أشعر بدنته، وتوجه معها لا يصير محرما؛ لأن الإشعار مكروه عند أبي حنيفة؛ لأنه مثلة، وإيلام الحيوان من غير ضرورة لحصول المقصود بالتقليد، وهو الإعلام بكون المشعر هديا لئلا يتعرض له لو ضل، والإتيان بفعل مكروه لا يصلح دليل الإحرام، واختلف المشايخ على قول أبي يوسف، ومحمد قال بعضهم: إن أشعر وتوجه معها يصير محرما عندهما؛ لأن الإشعار سنة عندهما كالتقليد فيصلح أن يكون دليل الإحرام كالتقليد، وقال بعضهم: لا يصير محرما عندهما أيضا؛ لأن الإشعار ليس بسنة عندهما، بل هو مباح فلم يكن قربة، فلا يصلح دليل الإحرام، وذكر في الجامع الصغير أن الإشعار عندهما حسن، ولم يسمه سنة؛ لأنه من حيث إنه إكمال لما شرع له التقليد، وهو إعلام المقلد بأنه هدي لما أن تمام الإعلام تحصل به سنة، ومن حيث إنه مثلة وبدعة فتردد بين السنة والبدعة فسماه حسنا، وعند الشافعي الإشعار سنة، واحتج بما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشعر» ، والجواب: أن ذلك كان في الابتداء حين كانت المثلة مشروعة، ثم لما نهي عن المثلة انتسخ بنسخ المثلة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك قطعا لأيدي المشركين عن التعرض للهدايا لو ضلت؛ لأنهم كانوا ما يتعرضون للهدايا.
والتقليد ما كان يدل دلالة تامة أنها هدي، فكان يحتاج إلى الإشعار ليعلموا أنها هدي.
وقد زال هذا المعنى في زماننا فانتسخ بانتساخ المثلة، ثم الإشعار
هو الطعن في أسفل السنام، وذلك من قبل اليسار عند أبي يوسف، وعند الشافعي من قبل اليمين، وكل ذلك مروي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يدخل بين بعيرين من قبل الرءوس، وكان يضرب أولا الذي عن يساره من قبل يسار سنامه، ثم يعطف على الآخر فيضربه من قبل يمينه اتفاقا للأول لا قصدا» فصار الطعن على الجانب الأيسر أصليا، والآخر اتفاقيا، بل الاعتبار الأصلي أولى، والله عز وجل أعلم هذا الذي ذكرنا في أن الإحرام لا يثبت بمجرد النية ما لم يقترن بها قول وفعل هو من خصائص الإحرام أو دلائله، ظاهر مذهب أصحابنا.
وروي عن أبي يوسف أنه يصير محرما بمجرد النية، وبه أخذ الشافعي، وهذا يناقض قوله: إن الإحرام ركن؛ لأنه جعل نية الإحرام إحراما، والنية ليست بركن بل هي شرط؛ لأنها عزم على الفعل، والعزم على فعل ليس ذلك الفعل، بل هو عقد على أدائه، وهو أن تعقد قلبك عليه أنك فاعله لا محالة، قال الله تعالى: {فإذا عزم الأمر} [محمد: 21] أي: جد الأمر، وفي الحديث: «خير الأمور عوازمها» أي ما وكدت رأيك عليه، وقطعت التردد عنه، وكونه ركنا يشعر بكونه من أفعال الحج، فكان تناقضا، ثم جعل الإحرام عبارة عن مجرد النية مخالف للغة، فإن الإحرام في اللغة هو الإهلال، يقال: أحرم أي أهل بالحج، وهو موافق لمذهبنا، أي الإهلال لا بد منه إما بنفسه أو بما يقوم مقامه على ما بينا.
والدليل على أن الإهلال شرط ما روي «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة - رضي الله عنها - وقد رآها حزينة ما لك؟ فقالت: أنا قضيت عمرتي، وألقاني الحج عاركا، فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم - ذاك شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم حجي وقولي مثل ما يقول الناس في حجهم» فدل قوله " قولي ما يقول الناس في حجهم " على لزوم التلبية؛ لأن الناس يقولونها، وفيه إشارة إلى أن إجماع المسلمين حجة يجب اتباعها حيث أمرها باتباعهم بقوله: " قولي ما يقول الناس في حجهم "، وروينا عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: لا يحرم إلا من أهل ولبى، ولم يرو عن غيرها خلافه فيكون إجماعا، ولأن مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع عرفنا ذلك بالنص والمعقول، أما النص ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله تعالى عفا عن أمتي ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا» .