ولفظ الرواية في كتاب الصلاة يدل على أنه على الاختلاف، فإنه قال: مسافر تيمم ومعه ماء في رحله، وهو لا يعلم به، وهذا يتناول حالة النسيان، وغيرها.
ولو ظن أن ماءه قد فني فتيمم، وصلى ثم تبين له أنه قد بقي لا يجزئه بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظن فكان الطلب واجبا، بخلاف النسيان؛ لأنه من أضداد العلم ولو كان على رأسه أو ظهره ماء، أو كان معلقا في عنقه فنسيه فتيمم، ثم تذكر لا يجزئه بالإجماع؛ لأن
النسيان في مثل هذه الحالة نادر ولو كان الماء معلقا على الإكاف، فلا يخلو إما إن كان راكبا أو سائقا فإن كان راكبا فإن كان الماء في مؤخر الرحل فهو على الاختلاف، وإن كان في مقدم الرحل لا يجوز بالإجماع؛ لأن نسيانه نادر، وإن كان سائقا فالجواب على العكس، وهو أنه إن كان في مؤخر الرحل لا يجوز بالإجماع؛ لأنه يراه، ويبصره فكان النسيان نادرا، وإن كان في مقدم الرحل فهو على الاختلاف.
المحبوس في المصر في مكان طاهر يتيمم، ويصلي، ثم يعيد إذا خرج وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يصلي، وهو قول زفر
وروي عن أبي يوسف أنه لا يعيد الصلاة وجه رواية أبي يوسف أنه عجز عن استعمال الماء حقيقة بسبب الحبس، فأشبه العجز بسبب المرض، ونحوه، فصار الماء عدما معنى في حقه، فصار مخاطبا بالصلاة بالتيمم، فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة كما في سائر المواضع، وكما في المحبوس في السفر، وجه رواية الحسن أنه ليس بعادم للماء حقيقة، وحكما أما، الحقيقة فظاهرة.
وأما الحكم فلأن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق إلى المستحق، وإن كان بغير حق فالظلم لا يدوم، في دار الإسلام بل يرفع، فلا يتحقق العجز، فلا يكون التراب طهورا في حقه، وجه ظاهر الرواية أن العجز للحال قد تحقق إلا أنه يحتمل الارتفاع، فإنه قادر على رفعه إذا كان بحق، وإن كان بغير حق فكذلك؛ لأن الظلم يدفع وله ولاية الدفع بالرفع إلى من له الولاية فأمر بالصلاة احتياطا لتوجه الأمر بالصلاة بالتيمم؛ لأن احتمال الجواز ثابت؛ لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفي لتوجيه الأمر بالصلاة بالتيمم، وأمر بالقضاء في الثاني؛ لأن احتمال عدم الجواز ثابت؛ لاحتمال أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز الحالي، فيؤمر بالقضاء عملا بالشبهين، وأخذا بالثقة، والاحتياط، وصار كالمقيد أنه يصلي قاعدا، ثم يعيد إذا أطلق، كذا هذا، بخلاف المحبوس في السفر؛ لأن ثمة تحقق العجز من كل وجه؛ لأنه انضاف إلى المنع الحقيقي السفر، والغالب في السفر عدم الماء.
(وأما) المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء ولا ترابا نظيفا فإنه لا يصلي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج، وهو قول الشافعي وقول محمد مضطرب، وذكر في عامة الروايات مع أبي حنيفة وفي نوادر أبي سليمان مع أبي يوسف.
وجه قول أبي يوسف أنه إن عجز عن حقيقة الأداء فلم يعجز عن التشبه فيؤمر بالتشبه كما في باب الصوم وقال بعض مشايخنا إنما يصلي بالإيماء على مذهبه إذا كان المكان رطبا، أما إذا كان يابسا فإنه يصلي بركوع، وسجود، والصحيح عنده أنه يومئ كيفما كان؛ لأنه لو سجد لصار مستعملا للنجاسة، ولأبي حنيفة أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة، فإن الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهر لا المحدث، والتشبه إنما يصح من الأهل.