فحلق أو قصر فلا دم عليه لوجود الشرط على قول من يجعل المكان شرطا.
[فصل حكم الحلق]
(فصل) :
وأما حكم الحلق فحكمه حصول التحلل، وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء، وهذا قول أصحابنا، وقال مالك إلا النساء، والطيب، وقال الليث إلا النساء، والصيد، وقال الشافعي يحل له بالحلق الوطء فيما دون الفرج، والمباشرة، احتج مالك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا حلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، والطيب» ، والصحيح قولنا لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من رمى ثم ذبح ثم حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء» ، والحديث حجة على الكل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه حل له كل شيء، واستثنى النساء فبقي الطيب والصيد داخلين تحت نص المستثنى منه، وهو إحلال ما سوى النساء، وخرج الوطء فيما دون الفرج، والمباشرة عن الإحلال بنص الاستثناء.
وأما حديث عمر «فقيل: إنه لما بلغ عائشة - رضي الله عنها - قالت يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حلق» .
[فصل حكم تأخير الحلق والتقصير عن زمانه ومكانه]
(فصل) :
وأما حكم تأخيره عن زمانه، ومكانه فوجوب الدم عند أبي حنيفة وأبو يوسف خالفه في الزمان والمكان ومحمد، وافقه في المكان لا في الزمان، وزفر، وافقه في الزمان لا في المكان على ما ذكرنا، والله أعلم.
[فصل طواف الصدر]
(فصل) :
وأما طواف الصدر فالكلام فيه يقع في مواضع: في بيان.
وجوبه، وفي بيان شرائطه، وفي بيان قدره، وكيفيته، وما يسن له أن يفعله بعد فراغه منه، وفي بيان وقته، وفي بيان مكانه، وحكمه إذا نفر ولم يطف، أما الأول فطواف الصدر واجب عندنا، وقال الشافعي: سنة، وجه قوله مبني على أنه لا يفرق بين الفرض، والواجب، وليس بفرض بالإجماع فلا يكون واجبا لكنه سنة لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه على المواظبة، وإنه دليل السنة، ثم دليل عدم الوجوب أنا أجمعنا على أنه لا يجب على الحائض، والنفساء، ولو كان واجبا لوجب عليهما كطواف الزيارة، ونحن نفرق بين الفرض، والواجب على ما عرف، ودليل الوجوب ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف» ، ومطلق الأمر لوجوب العمل إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل، وهو ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للنساء الحيض ترك طواف الصدر لعذر الحيض، ولم يأمرهن بإقامة شيء آخر مقامه» ، وهو الدم، وهذا أصل عندنا في كل نسك جاز تركه لعذر أنه لا يجب بتركه من المعذور كفارة، والله أعلم.