وأما أفضلية الحلق بالموسى فلقوله تعالى {محلقين رءوسكم} [الفتح: 27] وإطلاق اسم الحلق يقع على الحلق بالموسى.
وكذا «النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق بالموسى، وكان يختار من الأعمال أفضلها» ، وهذا إذا لم يكن محصرا، فأما المحصر فلا حلق عليه في قول أبي حنيفة، ومحمد، وفي قول أبي يوسف: عليه الحلق، وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى في بيان أحكام الإحصار.
ولو وجب عليه الحلق، والتقصير فغسل رأسه بالخطمي مقام الحلق، لا يقوم مقامه، وعليه الدم لغسل رأسه بالخطمي في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف، ومحمد لا دم عليه، ذكر الطحاوي الخلاف، وقال الجصاص: لا أعرف فيه خلافا، والصحيح أنه يلزمه الدم؛ لأن الحلق أو التقصير، واجب لما ذكرنا فلا يقع التحلل إلا بأحدهما، ولم
يوجد فكان إحرامه باقيا فإذا غسل رأسه بالخطمي فقد أزال التفث في حال قيام الإحرام فيلزمه الدم، والله أعلم.
ولا حلق على المرأة لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ليس على النساء حلق، وإنما عليهن تقصير» ، وروت عائشة - رضي الله عنها - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المرأة أن تحلق رأسها» ، ولأن الحلق في النساء مثلة، ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكنها تقصر فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل فقيل له: كم تقصر المرأة؟ ، فقال: مثل هذه، وأشار إلى أنملته، وليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته شيئا، وقال الشافعي إذا حلق ينبغي أن يأخذ من لحيته شيئا لله تعالى، وهذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي تلونا، ولأن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعالى زين الرجال باللحى، والنساء بالذوائب على ما روي في الحديث «إن لله تعالى ملائكة تسبيحهم سبحان من زين الرجال باللحى، والنساء بالذوائب» ، ولأن ذلك تشبه بالنصارى فيكره.