(ولنا) أن الشرط عدم الماء وقد تحقق من حيث الظاهر، إذ المفازة مكان عدم الماء غالبا بخلاف العمران.
وقوله: " الوجود يقتضي سابقية الطلب من الواجد " ممنوع، ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من وجد لقطة فليعرفها» ولا طلب من الملتقط؛ ولأن الطلب لا يفيد إذا لم يكن على طمع من وجود الماء، والكلام فيه،، وربما ينقطع عن أصحابه فيلحقه الضرر، فلا يجب عليه الطلب ولكن يستحب له ذلك إذا كان على طمع من وجود الماء، فإن أبا يوسف قال في الأمالي: سألت أبا حنيفة عن المسافر لا يجد الماء أيطلب عن يمين الطريق، ويساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه أو بنفسه إن انقطع عنهم، ثم ما ذكرنا من اعتبار البعد، والقرب مذهب أصحابنا الثلاثة فأما على مذهب زفر فلا عبرة للبعد، والقرب في هذا الباب بل العبرة للوقت بقاء، وخروجا، فإن كان يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجزيه التيمم، وإن كان الماء بعيدا، وإن كان لا يصل إليه قبل خروج الوقت يجزئه التيمم، وإن كان الماء قريبا، والمسألة نذكرها بعد شاء الله تعالى.
(وأما) العدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع مع قرب الماء منه، نحو ما إذا كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء فيباح له التيمم؛ لأنه إذا عجز عن استعمال الماء لم يكن واجدا له من حيث المعنى، فيدخل تحت النص، وكذا إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص، أو سبع، أو حية يخاف على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام فيتحقق العجز عن استعمال الماء، وكذا إذا كان معه ماء، وهو يخاف على نفسه العطش لأنه مستحق الصرف إلى العطش، والمستحق كالمصروف فكان عادما للماء معنى.
وسئل
نصر بن يحيى عن ماء موضوع في الفلاة في الجب، أو نحو ذلك أيكون للمسافر أن يتيمم أو يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأنه لم يوضع للوضوء، وإنما وضع للشرب؛ إلا أن يكون كثيرا فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب، والوضوء جميعا فيتوضأ به ولا يتيمم، وكذا إذا كان به جراحة، أو جدري أو مرض يضره استعمال الماء فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء يتيمم عندنا وقال الشافعي: لا يجوز التيمم، حتى يخاف التلف وجه قوله أن العجز عن استعمال الماء شرط جواز التيمم ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الهلاك.
(ولنا) قوله تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [المائدة: 6] إلى قوله {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] أباح التيمم للمريض مطلقا من غير فصل بين مرض، ومرض، إلا أن المرض الذي لا يضر معه استعمال الماء ليس بمراد فبقي المرض الذي يضر معه استعمال الماء مرادا بالنص.
وروي أن «واحدا من الصحابة - رضي الله عنهم - أجنب، وبه جدري فاستفتى أصحابه فأفتوه بالاغتسال، فاغتسل، فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، كان يكفيه التيمم» ، وهذا نص؛ ولأن زيادة المرض سبب الموت، وخوف الموت مبيح فكذا خوف سبب الموت؛ لأنه خوف الموت بواسطة.
والدليل عليه أنه أثر في إباحة الإفطار، وترك القيام بلا خلاف، فههنا أولى؛ لأن القيام ركن في باب الصلاة، والوضوء شرط، فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط الركن فلأن يؤثر في إسقاط الشرط أولى ولو كان مريضا لا يضره استعمال الماء لكنه عاجز عن الاستعمال بنفسه وليس له خادم ولا مال يستأجر به أجيرا فيعينه على الوضوء أجزأه التيمم، سواء كان في المفازة؛ أو في المصر، وهو ظاهر المذهب؛ لأن العجز متحقق، والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز.