[فصل قدر السعي]
(فصل) :
وأما قدره فسبعة أشواط لإجماع الأمة، ولفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعد من الصفا إلى المروة شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر، كذا ذكر في الأصل، وقال الطحاوي: من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا شوط واحد، والصحيح ما ذكر في الأصل لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «طاف بينهما سبعة أشواط» ، ولو كان كما ذكره الطحاوي لكان أربعة عشر شوطا، والدليل على أن المذهب ما قلنا أن محمدا - رحمه الله - ذكر في الأصل فقال يبتدئ بالصفا، ويختم بالمروة، وعلى ما ذكره الطحاوي يقع الختم بالصفا لا بالمروة فدل أن مذهب أصحابنا ما ذكرنا.
[فصل ركن السعي]
(فصل) :
وأما ركنه فكينونته بين الصفا، والمروة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه بأن كان مغمى عليه أو مريضا فسعى به محمولا أو سعى راكبا لحصوله كائنا بين الصفا، والمروة، وإن كان قادرا على المشي بنفسه فحمل أو ركب يلزمه الدم؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي، واجب فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عذر فيلزمه الدم كما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر.
[فصل شرائط جواز السعي]
(فصل) :
وأما شرائط جوازه فمنها أن يكون بعد الطواف أو بعد أكثره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا فعل.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني مناسككم» ، ولأن السعي تبع للطواف، وتبع الشيء كاسمه، وهو أن يتبعه فيما تقدمه لا فيما يتبعه فلا يكون تبعا له إلا أنه يجوز بعد وجود أكثر الطواف قبل تمامه؛ لأن للأكثر حكم الكل.
ومنها البداية بالصفا، والختم بالمروة في الرواية المشهورة حتى لو بدأ بالمروة، وختم بالصفا لزمه إعادة شوط واحد.
وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى أن ذلك ليس بشرط، ولا شيء عليه لو بدأ بالمروة، وجه هذه الرواية أنه أتى بأصل السعي، وإنما ترك الترتيب فلا تلزمه الإعادة، كما لو توضأ في باب الصلاة وترك الترتيب.
(ولنا) أن الترتيب ههنا مأمور به لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، أما قوله فلما روي أنه «لما نزل قوله عز، وجل {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] قالوا بأيهما نبدأ يا رسول الله؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - ابدءوا بما بدأ الله به» .
وأما فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه بدأ بالصفا، وختم بالمروة، وأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا موجبة لما تبين، وإذا لزمت البداية بالصفا فإذا بدأ بالمروة إلى الصفا لا يعتد بذلك الشوط فإذا جاء من الصفا إلى المروة كان هذا أول شوط
فيجب عليه أن يعود بعد ستة من الصفا إلى المروة حتى يتم سبعة.
وأما الطهارة عن الجنابة، والحيض فليست بشرط فيجوز سعي الجنب، والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن الجنابة، والحيض؛ لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض، كالوقوف، إلا أنه يشترط أن يكون الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض؛ لأن السعي مرتب عليه ومن توابعه، والطواف مع الجنابة والحيض لا يعتد به حتى تجب إعادته فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه فإذا كان طوافه على الطهارة عن الحدثين فقد وجد شرط جوازه فجاز، وجاز سعي الجنب، والحائض تبعا له لوجود شرط جواز الأصل؛ إذ التبع لا يفرد بالشرط بل يكفيه شرط الأصل فصار الحاصل أن حصول الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض من شرائط جواز السعي، فإن كان طاهرا وقت الطواف جاز السعي، سواء كان طاهرا وقت السعي، أو لا، وإن لم يكن طاهرا، وقت الطواف لم يجز سعيه رأسا، سواء كان طاهرا، أو لم يكن، والله أعلم.