[فصل مقدار الطواف]
(فصل) :
وأما مقداره فالمقدار المفروض منه هو أكثر الأشواط، وهو ثلاثة أشواط، وأكثر الشوط الرابع، فأما الإكمال فواجب، وليس بفرض حتى لو جامع بعد الإتيان بأكثر الطواف قبل الإتمام لا يلزمه البدنة، وإنما تلزمه الشاة، وهذا عندنا، وقال الشافعي الفرض هو سبعة أشواط لا يتحلل بما دونها، وجه قوله أن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي، والاجتهاد، وإنما تعرف بالتوقيف «، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعة أشواط» فلا يعتد بما دونها، ولنا قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر، وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط، ولأنه أتى بأكثر الطواف، والأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج كالذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة، وإنما كان المفروض هذا القدر فإذا أتى به فقد أتى بالقدر المفروض فيقع به التحلل فلا يلزمه البدنة بالجماع بعد ذلك؛ لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة فهو واجب، وليس بفرض فيجب بتركه الشاة دون البدنة كرمي الجمار، والله تعالى أعلم.
[فصل حكم الطواف إذا فات عن أيام النحر]
فصل) :
وأما حكمه إذا فات عن أيام النحر فهو أنه لا يسقط بل يجب أن يأتي به؛ لأن سائر الأوقات، وقته بخلاف الوقوف بعرفة أنه إذا فات عن، وقته يسقط؛ لأنه موقت بوقت مخصوص ثم إن كان بمكة يأتي به بإحرامه الأول؛ لأنه قائم؛ إذ التحلل بالطواف، ولم يوجد، وعليه لتأخيره عن أيام النحر دم عند أبي حنيفة، وإن كان رجع إلى أهله فعليه أن يرجع إلى مكة بإحرامه الأول، ولا يحتاج إلى إحرام جديد، وهو محرم عن النساء إلى أن يعود فيطوف، وعليه للتأخير دم عند أبي حنيفة.
ولا يجزئ عن هذا الطواف بدنة؛ لأنه ركن، وأركان الحج لا يجزئ عنها البدل، ولا يقوم غيرها مقامها بل يجب الإتيان بعينها كالوقوف بعرفة.
وكذا لو كان طاف ثلاثة أشواط فهو والذي لم يطف سواء؛ لأن الأقل لا يقوم مقام الكل، وإن كان طاف جنبا أو على غير وضوء أو طاف أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله، أما إذا طاف جنبا فعليه أن يعود إلى مكة لا محالة هو العزيمة، وبإحرام جديد حتى يعيد الطواف، أما وجوب العود بطريق العزيمة فلتفاحش النقصان بالجنابة فيؤمر بالعود كما لو ترك أكثر الأشواط.
وأما تجديد الإحرام فلأنه حصل التحلل بالطواف مع الجنابة على أصل أصحابنا، والطهارة عن الحدث، والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف فإذا حصل التحلل صار حلالا، والحلال لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام، فإن لم يعد إلى مكة لكنه بعث بدنة جاز لما ذكرنا أن البدنة تجبر النقص بالجنابة؛ لأن العزيمة هو العود؛ لأن النقصان فاحش فكان العود أجبر له؛ لأنه جبر بالجنس.
وأما إذا طاف محدثا أو طاف أربعة أشواط فإن، عاد وطاف جاز؛ لأنه جبر النقص بجنسه، وإن بعث شاة جاز أيضا؛ لأن النقص يسير فينجبر بالشاة، والأفضل أن يبعث بالشاة؛ لأن الشاة تجبر النقص، وتنفع الفقراء، وتدفع عنه مشقة الرجوع، وإن كان بمكة فالرجوع أفضل؛ لأنه جبر الشيء بجنسه فكان أولى، والله تعالى أعلم.