وروي: «وحجكم يوم تحجون» .
فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت الوقوف أو الحج، وقت تقف أو تحج فيه الناس، والمعنى فيه من وجهين: أحدهما ما قال بعض مشايخنا: أن هذه شهادة قامت على النفي، وهي نفي جواز الحج، والشهادة على النفي باطلة، والثاني أن شهادتهم جائزة مقبولة لكن وقوفهم جائز أيضا؛ لأن هذا النوع من الاشتباه مما يغلب، ولا يمكن التحرز عنه فلو لم نحكم بالجواز لوقع الناس في الحرج بخلاف ما إذا تبين أن ذلك اليوم كان يوم التروية؛ لأن ذلك نادر غاية الندرة فكان ملحقا بالعدم، ولأنهم بهذا التأخير بنوا على دليل ظاهر واجب العمل به، وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء علة فعذروا في الخطأ بخلاف التقديم فإنه خطأ غير مبني على دليل رأسا فلم يعذروا فيه، نظيره إذا اشتبهت القبلة فتحرى، وصلى إلى جهة ثم تبين أنه أخطأ جهة القبلة جازت صلاته، ولو لم يتحر، وصلى ثم تبين أنه أخطأ لم يجز لما قلنا، كذا هذا، وهل يجوز وقوف الشهود؟ روى هشام عن محمد أنه يجوز وقوفهم، وحجهم أيضا.
وقد قال محمد إذا شهد عند الإمام شاهدان عشية يوم عرفة برؤية الهلال، فإن كان الإمام لم يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة، ووقف من الغد بعد الزوال؛ لأنهم، وإن شهدوا عشية عرفة لكن لما تعذر على الجماعة الوقوف في الوقت، وهو ما بقي من الليل صاروا كأنهم شهدوا بعد الوقت فإن كان الإمام يمكنه الوقوف قبل طلوع الفجر مع الناس أو أكثرهم بأن كان يدرك الوقوف عامة الناس إلا أنه لا يدركه ضعفة الناس، جاز وقوفه فإن لم يقف فات حجه؛ لأنه ترك الوقوف في وقته مع علمه به، والقدرة عليه، قال محمد: فإن اشتبه على الناس فوقف الإمام، والناس يوم النحر.
وقد كان من رأى الهلال وقف يوم عرفة لم يجزه وقوفه، وكان عليه أن يعيد الوقوف مع الإمام؛ لأن يوم النحر صار يوم الحج في حق الجماعة، ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف فلا يعتد بما فعله بانفراده.
وكذا إذا أخر الإمام الوقوف لمعنى يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله، فإن شهد شاهدان عند الإمام بهلال ذي الحجة فرد شهادتهما؛ لأنه
لا علة بالسماء، فوقف بشهادتهما قوم قبل الإمام لم يجز وقوفهم؛ لأن الإمام أخر الوقوف بسبب يجوز العمل عليه في الشرع، فصار كما لو أخر بالاشتباه، والله تعالى أعلم.
وأما قدره فنبين القدر المفروض، والواجب أما القدر المفروض من الوقوف: فهو كينونته بعرفة في ساعة من هذا الوقت فمتى حصل إتيانها في ساعة من هذا الوقت تأدى فرض الوقوف سواء كان عالما بها، أو جاهلا نائما، أو يقظان مفيقا أو مغمى عليه، وقف بها أو مر، وهو يمشي أو على الدابة أو محمولا؛ لأنه أتى بالقدر المفروض، وهو حصوله كائنا بها، والأصل فيه ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وقف بعرفة فقد تم حجه» .
والمشي، والسير لا يخلو عن وقفة، وسواء نوى الوقوف أو لم ينو بخلاف الطواف، وسنذكر الفرق في (فصل الطواف) إن شاء الله وسواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء؛ لأن الطهارة ليست بشرط لجواز الوقوف؛ لأن حديث الوقوف مطلق عن شرط الطهارة، ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لعائشة - رضي الله عنها - حين حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت» ، ولأنه نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة كرمي الجمار، وسواء كان قد صلى الصلاتين أو لم يصل لإطلاق الحديث، ولأن الصلاتين، وهما: الظهر، والعصر لا تعلق لهما بالوقوف فلا يكون تركهما مانعا من الوقوف، والله أعلم.