أشار إلى جواز الشراء في المسجد وأما الحديث فمحمول على اتخاذ المساجد متاجر كالسوق يباع فيها وتنقل الأمتعة إليها أو يحمل على الندب والاستحباب توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان وأما النكاح والرجعة فلأن نصوص النكاح والرجعة لا تفصل بين المسجد وغيره من نحو قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ونحو ذلك، وقوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] ونحو ذلك.
وكذا الأكل والشرب واللبس والطيب والنوم؛ لقوله تعالى {وكلوا واشربوا} [البقرة: 187] وقوله تعالى {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] وقوله تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] وقوله عز وجل {وجعلنا نومكم سباتا} [النبأ: 9] وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك في حال اعتكافه في المسجد مع أن الأكل والشرب والنوم في المسجد في حال الاعتكاف لو منع منه؛ لمنع من الاعتكاف إذ ذلك أمر لا بد منه.
وأما التكلم بما لا مأثم فيه فلقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70] قيل في بعض وجوه التأويل: أي صدقا وصوابا لا كذبا ولا فحشا.
وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتحدث مع أصحابه ونسائه - رضي الله عنهم - وهو معتكف في المسجد.
فأما التكلم بما فيه مأثم فإنه لا يجوز في غير المسجد ففي المسجد أولى.
وله أن يحرم في اعتكافه بحج أو عمرة وإذا فعل لزمه الإحرام وأقام في اعتكافه إلى أن يفرغ منه ثم يمضي في إحرامه إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف ويحج ثم يستقبل الاعتكاف.
أما صحة الإحرام في حال الاعتكاف؛ فلأنه لا تنافي بينهما.
ألا ترى أن الاعتكاف ينعقد مع الإحرام فيبقى معه أيضا، وإذا صح إحرامه فإنه يتم الاعتكاف ثم يشتغل بأفعال الحج؛ لأنه يمكنه الجمع بينهما.
وأما إذا خاف فوت الحج فإنه يدع الاعتكاف؛ لأن الحج يفوت والاعتكاف لا يفوت فكان الاشتغال بالذي يفوت أولى ولأن الحج آكد وأهم من الاعتكاف فالاشتغال به أولى وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج.
والله أعلم.