وقد تعذر إبقاؤه كما انعقد فتسقط لعدم الفائدة في البقاء وجه قول محمد - رحمه الله تعالى - أن النذر بالاعتكاف في رمضان قد صح ووجب عليه الاعتكاف فيه، فإذا لم يؤد؛ بقي واجبا عليه.
كما إذا نذر بالاعتكاف في شهر آخر بعينه فلم يؤده حتى مضى الشهر وإذا بقي واجبا عليه ولا يبقى واجبا عليه إلا بوجوب شرط صحة أدائه وهو الصوم فيبقى واجبا عليه بشرطه وهو الصوم وأما قوله: إن نذره ما انعقد موجبا للصوم في رمضان؛ فنعم لكن جاز أن يبقى موجبا للصوم في غير رمضان وهذا لأن وجوب الصوم لضرورة التمكن من الأداء ولا يتمكن من الأداء في غيره إلا بالصوم؛ فيجب عليه الصوم ويلزمه متتابعا؛ لأنه لزمه الاعتكاف في شهر بعينه وقد فاته فيقضيه متتابعا كما إذا أوجب اعتكاف رجب فلم يعتكف فيه؛ أنه يقضيه في شهر آخر متتابعا، كذا هذا.
ولو لم يصم رمضان ولم يعتكف فيه؛ فعليه اعتكاف شهر متتابعا بصوم، وقضاء رمضان فإن قضى صوم الشهر متتابعا وقرن به الاعتكاف؛ جاز ويسقط عنه قضاء رمضان وخرج عن عهدة النذر؛ لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما جميعا يصوم شهرا متتابعا وهذا لأن ذلك الصوم لما كان باقيا لا يستدعي وجوب الاعتكاف فيها صوما آخر؛ فبقي واجب الأداء بعين ذلك الصوم كما انعقد.
ولو صام ولم يعتكف حتى دخل رمضان القابل فاعتكف قاضيا لما فاته بصوم هذا الشهر؛ لم يصح لما ذكرنا أن بقاء وجوب الاعتكاف يستدعي وجوب صوم يصير شرطا لأدائه فوجب في ذمته صوم على حدة وما وجب في الذمة من الصوم لا يتأدى بصوم الشهر ولو نذر أن يعتكف يومي العيد وأيام التشريق؛ فهو على الروايتين اللتين ذكرناهما في الصوم وأن على رواية محمد عن أبي حنيفة يصح نذره لكن يقال له: اقض في يوم آخر ويكفر اليمين إن كان أراد به اليمين، وإن اعتكف فيها؛ جاز وخرج عن عهدة النذر وكان مسيئا وعلى رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة لا يصح نذره بالاعتكاف فيها أصلا كما لا يصح نذره بالصوم فيها وإنما كان كذلك؛ لأن الصوم من لوازم الاعتكاف الواجب؛ فكان الجواب في الاعتكاف كالجواب في الصوم.
والله أعلم.
وأما الذي يرجع إلى المعتكف فيه: فالمسجد وإنه شرط في
نوعي الاعتكاف: الواجب والتطوع؛ لقوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وصفهم بكونهم عاكفين في المساجد مع أنهم لم يباشروا الجماع في المساجد؛ لينهوا عن الجماع فيها فدل أن مكان الاعتكاف هو المسجد ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن النص مطلق ثم ذكر الكرخي أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات يريد به الرجل وقال الطحاوي: إنه يصح في كل مسجد.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا في مسجد تصلى فيه الصلوات كلها، واختلفت الرواية عن ابن مسعود - رضي الله عنه - روي عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس كأنه ذهب في ذلك إلى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام» .
وروي أنه قال: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» وفي رواية: ومسجد الأنبياء ولنا عموم قوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وعن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن» والمروي أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام: إن ثبت فهو على التناسخ؛ لأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف في مسجد المدينة فصار منسوخا بدلالة فعله؛ إذ فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلح ناسخا لقوله أو يحمل على بيان الأفضل كقوله «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أو على المجاورة على قول من لا يكرهها.