فإذا كان أحد الركنين شرطا كان الآخر كذلك، ولأن معنى هذه العبادة وهو ما ذكرنا من الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة بملازمة بيت الله تعالى لا يتحقق بدون ترك قضاء الشهوتين إلا بقدر الضرورة وهي ضرورة القوام وذلك بالأكل والشرب في الليالي، ولا ضرورة في الجماع.
وقوله الاعتكاف ليس إلا اللبث والمقام مسلم لكن هذا لا يمنع أن يكون الإمساك عن الأكل والشرب شرطا لصحته، كما لم يمنع أن يكون الإمساك عن الأكل والشرب والجماع شرطا لصحته، والنية وكذا كون الصوم عبادة مقصودة بنفسه لا ينافي أن يكون شرطا لغيره.
ألا ترى أن قراءة القرآن عبادة مقصودة بنفسه ثم جعل شرطا لجواز الصلاة حالة الاختيار كذا ههنا وأما اعتكاف التطوع فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يصح بدون الصوم ومن مشايخنا من اعتمد على هذه الرواية وأما على ظاهر الرواية فلأن في الاعتكاف التطوع عن أصحابنا روايتين: في رواية مقدر بيوم، وفي رواية غير مقدر أصلا، وهو رواية الأصل.
فإذا لم يكن مقدرا والصوم عبادة مقدرة بيوم؛ فلا يصلح شرطا لما ليس بمقدر، بخلاف الاعتكاف الواجب فإنه مقدر بيوم لا يجوز الخروج عنه قبل تمامه؛ فجاز أن يكون الصوم شرطا لصحته.
وأما إذا قال: لله علي أن أعتكف شهر رجب؛ فإنما أوجب عليه الدخول في الاعتكاف في الليل؛ لأن الليالي دخلت في الاعتكاف المضاف إلى الشهر لضرورة اسم الشهر إذ هو اسم للأيام، والليالي دخلت تبعا لا أصلا ومقصودا؛ فلا يشترط لها ما يشترط للأصل، كما إذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام؛ أنه يدخل فيه الليالي ويكون أول دخوله فيه من الليل؛ لما قلنا، كذا هذا.
وأما النذر باعتكاف شهر رمضان فإنما يصح لوجود شرطه وهو الصوم في زمان الاعتكاف.
وإن لم يكن لزومه بالتزام الاعتكاف لأن ذلك أفضل وأما اعتكاف التطوع فالصوم ليس بشرط لجوازه في ظاهر الرواية وإنما الشرط أحد ركني الصوم عينا وهو الإمساك عن الجماع لقوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]
فأما الإمساك عن الأكل والشرب فليس بشرط وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه شرط واختلاف الرواية فيه مبني على اختلاف الرواية في اعتكاف التطوع أنه مقدر بيوم أو غير مقدر ذكر محمد في الأصل أنه غير مقدر ويستوي فيه القليل والكثير ولو ساعة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه مقدر بيوم، فلما لم يكن مقدرا على رواية الأصل؛ لم يكن الصوم شرطا له؛ لأن الصوم مقدر بيوم إذ صوم بعض اليوم ليس بمشروع فلا يصلح شرطا لما ليس مقدرا.
ولما كان مقدرا بيوم على رواية الحسن فالصوم يصلح أن يكون شرطا له والكلام فيه يأتي في موضعه.
وعلى هذا يخرج ما إذا قال: لله علي أن أعتكف يوما أنه يصح نذره وعليه أن يعتكف يوما واحدا بصوم والتعيين إليه فإذا أراد أن يؤدي يدخل المسجد قبل طلوع الفجر فيطلع الفجر وهو فيه فيعتكف يومه ذلك ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم اسم لبياض النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيجب أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر حتى يقع اعتكافه في جميع اليوم وإنما كان التعيين إليه؛ لأنه لم يعين اليوم في النذر.
ولو قال: لله علي أن أعتكف ليلة؛ لم يصح ولم يلزمه شيء عندنا؛ لأن الصوم شرط صحة الاعتكاف، فالليل ليس بمحل للصوم ولم يوجد منه ما يوجب دخوله في الاعتكاف تبعا؛ فالنذر لم يصادف محله.