أي: بسبب الغيبة منهما على ما روي «الغيبة تفطر الصائم» ولأن الحجامة ليست إلا إخراج شيء من الدم والفطر مما يدخل والوضوء مما يخرج كذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها» ولأن له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم، وله أن يمنعها إن كان يضره، لما ذكرنا أنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصوم فكان له منعها.
فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائما أو مريضا لا يقدر على الجماع فليس له أن يمنعها، لأن المنع كان لاستيفاء حقه فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع وليس لعبد ولا أمة ولا مدبر ولا مدبرة وأم ولد أن تصوم بغير إذن المولى؛ لأن منافعه مملوكة للمولى إلا في القدر المستثنى وهو الفرائض فلا يملك صرفها إلى التطوع، وسواء كان ذلك يضر المولى أو لا يضره، بخلاف المرأة لأن المنع ههنا لمكان الملك فلا يقف على الضرر.
وللزوج أن يفطر المرأة إذا صامت بغير إذنه، وكذا للمولى، وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت منه، ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق لأن الشروع في التطوع قد صح منها إلا أنهما منعا في المضي فيه لحق الزوج والمولى، فإذا أفطرا لزمهما القضاء.
وأما الأجير الذي استأجره الرجل ليخدمه فلا يصوم تطوعا إلا بإذنه، لأن صومه يضر المستأجر أما لو كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه لأن حقه في منافعه بقدر ما تتأدى به الخدمة، والخدمة حاصلة له من غير خلل، بخلاف العبد فإن له أن يمنعه وإن كان لا يضره صومه لأن المانع هناك ملك الرأس وأنه يظهر في حق جميع المنافع سوى القدر المستثنى، وههنا المانع ملك بعض المنافع وهو قدر ما تتأدى به الخدمة، وذلك القدر حاصل من غير خلل فلا يملك منعه.
وأما بنت الرجل وأمه وأخته فلها أن تتطوع بغير
إذنه لأنه لا حق له في منافعها، فلا يملك منعها كما لا يملك منع الأجنبية.
ولو أراد المسافر دخول مصره أو مصرا آخر ينوي فيه الإقامة يكره له أن يفطر في ذلك اليوم، وإن كان مسافرا في أوله لأنه اجتمع المحرم للفطر وهو الإقامة والمرخص والمبيح وهو السفر في يوم واحد فكان الترجيح للمحرم احتياطا فإن كان أكبر رأيه أن لا يتفق دخوله المصر حتى تغيب الشمس فلا بأس بالفطر فيه ولا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة وهو مذهب عمر وعامة الصحابة - رضي الله عنهم - إلا شيئا حكي عن علي أنه قال: يكره فيها لما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن قضاء رمضان في العشر» الصحيح قول العامة لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] مطلقا من غير فصل ولأنها وقت يستحب فيها الصوم فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرها، وما روي من الحديث غريب في حد الأحاديث، فلا يجوز تقييد مطلق الكتاب وتخصيصه بمثله أو نحمله على الندب في حق من اعتاد التنفل بالصوم في هذه الأيام، فالأفضل في حقه أن يقضي في غيرها لئلا تفوته فضيلة صوم هذه الأيام ويقضي صوم رمضان في وقت آخر والله أعلم بالصواب.