ولو قضم حنطة فعليه القضاء والكفارة، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة لأن هذا مما يقصد بالأكل.
ولو ابتلع إهليلجة، روى ابن رستم عن محمد أن عليه القضاء ولا كفارة لأنه لا يتداوى بها على هذه الصفة.
وروى هشام عنه أن عليه الكفارة قال الكرخي: وهذا أقيس عندي، لأنه يتداوى بها على هذه الصفة، وهكذا روى ابن سماعة عن محمد.
وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن عليه الكفارة.
ولو أكل طينا فعليه القضاء ولا كفارة لما قلنا، إلا أن يكون أرمنيا، فعليه القضاء، والكفارة.
وكذا روى ابن رستم عن محمد قال محمد: لأنه بمنزلة الغاريقون أي: يتداوى به، قال ابن رستم: فقلت له هذا الطين الذي يقلى يأكله الناس؟ قال لا أدري ما هذا فكأنه لم يعلم أنه يتداوى به، أو لا.
ولو أكل ورق الشجر فإن كان مما يؤكل عادة فعليه القضاء والكفارة، وإن كان مما لا يؤكل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
ولو أكل مسكا أو غالية أو زعفران فعليه القضاء والكفارة، لأن هذا يؤكل ويتداوى به.
وروي عن محمد فيمن تناول سمسمة؟ قال: فطرته.
ولم يذكر أن عليه الكفارة، أو لا، واختلف المشايخ فيه، قال محمد بن مقاتل الرازي: عليه القضاء، والكفارة.
وقال أبو القاسم الصفار: عليه القضاء ولا كفارة عليه.
وقد ذكرنا أن السمسمة لو كانت بين أسنانه فابتلعها أنه لا يفسد لأنه لا يمكن التحرز عنه.
وروي عن أبي يوسف فيمن امتص سكرة بفيه في رمضان متعمدا حتى دخل الماء حلقه عليه القضاء، والكفارة لأن السكر هكذا يؤكل.
ولو مص إهليلجة فدخل الماء حلقه؟ قال: لا يفسد صومه ذكره في الفتاوى.
ولو خرج من بين أسنانه دم فدخل حلقه أو ابتلعه فإن كانت الغلبة للدم فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وإن كانت الغلبة للبزاق فلا شيء عليه، وإن كانا سواء فالقياس أن لا يفسد، وفي الاستحسان يفسد احتياطا، ولو أخرج البزاق من فيه ثم ابتلعه فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وكذا إذا ابتلع بزاق غيره لأن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب حبيبه، أو صديقه ذكر الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة الحلواني أن عليه القضاء، والكفارة لأن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه، أو صديقه.
ولو أكل
لحما قديدا فعليه القضاء والكفارة لأنه يؤكل في الجملة.
ولو أكل شحما قديدا؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا كفارة عليه لأنه لا يؤكل.
وقال الفقيه أبو الليث: إن عليه القضاء، والكفارة كما في اللحم، لأنه يؤكل في الجملة كاللحم القديد.
ولو أكل ميتة فإن كانت قد أنتنت ودودت فعليه القضاء ولا كفارة عليه، وإن كانت غير ذلك فعليه القضاء، والكفارة.
ولو أولج ولم ينزل فعليه القضاء والكفارة لوجود الجماع صورة ومعنى، إذ الجماع: هو الإيلاج، فأما الإنزال: ففراغ من الجماع فلا يعتبر ولو أنزل فيما دون الفرج فعليه القضاء ولا كفارة عليه لقصور في الجماع لوجوده معنى لا صورة، وكذلك إذا وطئ بهيمة فأنزل لقصور في قضاء الشهوة لسعة المحل ونبوة الطمع.
ولو أخذ لقمة من الخبز ليأكلها وهو ناس فلما مضغها تذكر أنه صائم فابتلعها وهو ذاكر ذكر في عيون المسائل أن في هذه المسألة أربعة أقوال للمتأخرين قال بعضهم: لا كفارة عليه.
وقال بعضهم: عليه الكفارة.
وقال بعضهم: إن ابتلعها قبل أن يخرجها فلا كفارة عليه فإن أخرجها من فيه ثم أعادها فابتلعها فعليه الكفارة.