ولنا أيضا الاستدلال بالمواقعة،، والقياس عليها، أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة في المواقعة وجبت لكونها إفسادا لصوم رمضان من غير عذر ولا سفر على ما نطق به الحديث، والأكل، والشرب إفساد لصوم رمضان متعمدا من غير عذر ولا سفر فكان إيجاب الكفارة هناك إيجابا ههنا دلالة، والدليل على أن الوجوب في المواقعة لما ذكرنا وجهان أحدهما: مجمل، والآخر: مفسر، أما المجمل: فالاستدلال بحديث الأعرابي، ووجهه ما ذكرناه في الخلافيات.
وأما المفسر: فلأن إفساد صوم رمضان ذنب ورفع الذنب واجب عقلا وشرعا لكونه قبيحا، والكفارة تصلح رافعة له لأنها حسنة.
وقد جاء الشرع بكون الحسنات من التوبة، والإيمان، والأعمال الصالحات رافعة للسيئات، إلا أن الذنوب مختلفة المقادير.
وكذا الروافع لها لا يعلم مقاديرها إلا الشارع للأحكام وهو الله تعالى فمتى ورد
الشرع في ذنب خاص بإيجاب رافع خاص ووجد مثل ذلك الذنب في موضع آخر كان ذلك إيجابا لذلك الرافع فيه، ويكون الحكم فيه ثابتا بالنص لا بالتعليل، والقياس والله أعلم وجه القياس على المواقعة فهو أن الكفارة هناك وجبت للزجر عن إفساد صوم رمضان صيانة له في الوقت الشريف، لأنها تصلح زاجرة، والحاجة مست إلى الزاجر.
أما الصلاحية فلأن من تأمل أنه لو أفطر يوما من رمضان لزمه إعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لامتنع منه.
وأما الحاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبيعي إلى الأكل، والشرب، والجماع، وهو شهوة الأكل، والشرب، والجماع، وهذا في الأكل، والشرب أكثر لأن الجوع، والعطش يقلل الشهوة، فكانت الحاجة إلى الزجر عن الأكل، والشرب أكثر، فكان شرع الزاجر هناك شرعا ههنا من طريق الأولى، وعلى هذه الطريقة يمنع عدم جواز إيجاب الكفارة بالقياس لأن الدلائل المقتضية لكون القياس حجة لا تفصل بين الكفارة وغيرها.
ولو أكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى: كالحصاة، والنواة، والتراب، وغيرها فعليه القضاء ولا كفارة عليه عند عامة العلماء.
وقال مالك: عليه الكفارة لأنه وجد الإفطار من غير عذر، ولنا أن هذا إفطار صورة لا معنى لأن معنى الصوم وهو: الكف عن الأكل، والشرب الذي هو وسيلة إلى العواقب الحميدة قائم، وإنما الفائت صورة الصوم إلا أنا ألحقنا الصورة بالحقيقة وحكمنا بفساد الصوم احتياطا، ولو بلع جوزة صحيحة يابسة، أو لوزة يابسة فعليه القضاء ولا كفارة عليه لوجود الأكل صورة لا معنى، لأنه لا يعتاد أكله على هذا الوجه فأشبه أكل الحصا.
ولو مضغ الجوزة أو اللوزة اليابسة حتى يصل المضغ إلى جوفها حتى ابتلعه فعليه القضاء والكفارة، كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف لأنه أكل لبها إلا أنه ضم إليها ما لا يؤكل عادة، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: أنه لو أكل لوزة صغيرة فعليه القضاء، والكفارة.
وقوله في اللوزة محمول على اللوزة الرطبة لأنها مأكولة كلها كالخوخة، ولو أكل جوزة رطبة فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه لا يؤكل عادة ولا يحصل به التغذي، والتداوي.
ولو أكل عجينا أو دقيقا فعليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه لا يقصد بهما التغذي ولا التداوي، فلا يفوت معنى الصوم، وذكر في الفتاوى رواية عن محمد أنه فرق بين الدقيق، والعجين فقال: في الدقيق القضاء، والكفارة وفي العجين القضاء دون الكفارة.