وعلى ذلك يجري ذكر الرخص على أنه ذكر الحظر في القرآن؛ قال الله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] إلى قوله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] أي: من اضطر فأكل لأنه لا إثم يلحقه بنفس الاضطرار وقال تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] أي: فإن أحصرتم فأحللتم فما استيسر من الهدي لأنه معلوم أنه على النسك من الحج ما لم يوجد الإحلال وقال الله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام} [البقرة: 196] أي: فمن كان منكم مريضا، أو به أذى من رأسه فحلق ودفع الأذى عن رأسه ففدية من صيام، ونظائره كثيرة في القرآن، والحديثان محمولان على ما إذا كان الصوم يجهده ويضعفه فإذا لم يفطر في السفر في هذه الحالة صار كالذي أفطر في الحضر لأنه يجب عليه الإفطار في هذه الحالة لما في الصوم
في هذه الحالة من إلقاء النفس إلى التهلكة، وأنه حرام، ثم الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندنا، إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه.
وقال الشافعي: الإفطار أفضل بناء على أن الصوم في السفر عندنا عزيمة، والإفطار رخصة وعند الشافعي على العكس من ذلك، وذكر القدوري في المسألة اختلاف الصحابة فقال: روي عن حذيفة وعائشة وعروة بن الزبير مثل مذهبنا وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثل مذهبه واحتج بما روينا من الحديثين في المسألة الأولى، ولنا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] إلى قوله تعالى {ولتكملوا العدة} [البقرة: 185] ، والاستدلال بالآية من وجوه أحدها: أنه أخبر أن الصيام مكتوب على المؤمنين عاما أي: مفروض إذ الكتابة هي الفرض لغة، والثاني: أنه أمر بالقضاء عند الإفطار بقوله عز وجل {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، والأمر بالقضاء عند الإفطار دليل الفرضية من وجهين أحدهما: أن القضاء لا يجب في الآداب وإنما يجب في الفرائض، والثاني: أن القضاء بدل عن الأداء فيدل على وجوب الأصل، والثالث: أن الله تعالى من علينا بإباحة الإفطار بعذر المرض والسفر بقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] أي: يريد الإذن لكم بالإفطار للعذر ولو لم يكن الصوم فرضا لم يكن للامتنان بإباحة الفطر معنى لأن الفطر مباح في صوم النفل بالامتناع عنه، والرابع: أنه قال {ولتكملوا العدة} [البقرة: 185] شرط إكمال العدة في القضاء وهو دليل لزوم حفظ المتروك لئلا يدخل التقصير في القضاء، وإنما يكون ذلك في الفرائض.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه» أمر المسافر بصوم رمضان إذا لم يجهده الصوم فثبت بهذه الدلائل أن صوم رمضان فرض على المسافر إلا أنه رخص له الإفطار وأثر الرخصة في سقوط المأثم لا في سقوط الوجوب، فكان وجوب الصوم عليه هو الحكم الأصلي وهو معنى العزيمة.
وروي عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المسافر إن أفطر فرخصة وإن يصم فهو أفضل» وهذا نص في الباب لا يحتمل التأويل وما ذكرنا من الدلائل في هذه المسألة حجة في المسألة الأولى لأنها تدل على وجوب الصوم على المسافر في رمضان، وما لا يعتد به لا يجب، والجواب عن تعلقه بالحديثين ما ذكرناه في المسألة الأولى أنهما يحملان على حال خوف التلف على نفسه لو صام عملا بالدلائل أجمع بقدر الإمكان وهذا الذي ذكرنا من وجوب الصوم على المسافر في رمضان قول عامة مشايخنا وعند بعضهم لا وجوب على المسافر في رمضان، والإفطار مباح مطلق لأنه ثبت رخصة وتيسيرا عليه.