ودم الحامل ليس بحيض، وإن كان ممتدا عندنا وقال الشافعي: هو حيض في حق ترك الصوم، والصلاة، وحرمة القربان لا في حق أقراء العدة، واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لفاطمة بنت حبيش أقبل قرؤك فدعي الصلاة» من غير فصل بين حال، وحال، ولأن الحامل من ذوات الأقراء لأن المرأة إما أن تكون صغيرة أو آيسة، أو من ذوات الأقراء، والحامل ليست بصغيرة، ولا آيسة فكانت من ذوات الأقراء إلا أن حيضها لا يعتبر في حق أقراء العدة، لأن المقصود من أقراء العدة فراغ الرحم، وحيضها لا يدل على ذلك.
(ولنا) قول عائشة - رضي الله عنها - الحامل لا تحيض، ومثل هذا لا يعرف بالرأي فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم، ودم الحامل لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم، فلا يخرج منه شيء فلا يكون حيضا (وأما) الحديث فنقول بموجبه لكن لم قلتم أن دم الحامل قرء، والكلام فيه، والدليل على أنه ليس بقرء ما ذكرنا، وبه تبين أن الحديث لا يتناول حالة الحبل.
(وأما) المبتدأة بالحبل، وهي التي حبلت من زوجها قبل أن تحيض إذا ولدت فرأت الدم زيادة على أربعين يوما فهو استحاضة؛ لأن الأربعين للنفاس كالعشرة للحيض ثم الزيادة على العشرة في الحيض استحاضة فكذا الزيادة على الأربعين في النفاس.
(وأما) صاحبة العادة في النفاس إذا رأت زيادتها على عادتها فإن كانت عادتها أربعين فالزيادة استحاضة لما مر، وإن كانت دون الأربعين فما زاد يكون نفاسا إلى الأربعين فإن زاد على الأربعين ترد إلى عادتها فتكون عادتها نفاسا، وما زاد عليها يكون استحاضة، ثم يستوي الجواب فيما إذا كان ختم عادتها بالدم، أو بالطهر عند أبي يوسف وعند محمد إن كان ختم عادتها بالدم فكذلك.
وأما إذا كان بالطهر، فلا، لأن أبا يوسف يرى ختم الحيض، والنفاس بالطهر إذا كان بعده دم، ومحمد لا يرى ذلك، وبيانه ما ذكر في الأصل إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما، وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت، وصامت ثم عاودها الدم، واستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين، ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء قال الحاكم الشهيد: هذا على مذهب أبي يوسف يستقيم فأما على مذهب محمد ففيه نظر، لأن أبا يوسف
يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم فيمكن جعل الثلاثين نفاسا لها عنده.
وإن كان ختمها بالطهر، ومحمد لا يرى ختم النفاس، والحيض بالطهر فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوما فلا يلزمها قضاء ما صامت في العشرة الأيام بعد العشرين، والله أعلم، وما تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف وعند محمد، وزفر فاسد بناء على أن المرأة إذا ولدت، وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الأول عند أبي حنيفة، وأبي يوسف وعند محمد، وزفر من الولد الثاني، وانقضاء العدة بالولد الثاني بالإجماع وجه قول محمد، وزفر أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة فيتعلق بالولد الأخير كانقضاء العدة، وهذا لأنها بعد حبلى، وكما لا يتصور انقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل لا يتصور وجود النفاس من الحبلى، لأن النفاس بمنزلة الحيض، ولأن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع الولد الثاني فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا من وجه دون وجه، فلا تسقط الصلاة عنها بالشك كما إذا ولدت ولدا واحدا وخرج بعضه دون البعض، ولأبي حنيفة، وأبي يوسف أن النفاس إن كان دما يخرج عقيب النفس فقد وجد بولادة الأول، وإن كان دما يخرج بعد تنفس الرحم فقد وجد أيضا بخلاف انقضاء العدة، لأن ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجد، والنفاس يتعلق بتنفس الرحم، أو بخروج النفس وقد وجد أو يقول: بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس لانفتاح فم الرحم فأما الحيض من الحبلى فممتنع لانسداد فم الرحم، والحيض اسم لدم يخرج من الرحم فكان الخارج دم عرق لا دم رحم.